(1) في هـ: «إعمال المصادر»، وفي ع: «بابُ إعمال المصدر».

(2) في ل: «ألحِقَ» بالنَّصب، وبه ينكسر الوزن.

قال الأزهري رحمه الله (ص 277): «(أَلْحِقْ) بفتح الهمزة؛ فعل أمرٍ من (أَلْحَقَ)».

(3) في هـ، و، ز، ل، م: «يُحَل» بضم الياء وفتح الحاء، وفي ج: بفتح الياء وضمها، وفتح الحاء وضمها معاً، والمثبت من أ، ب، د، ط، ي، ك، ن، س.

قال ابن جابر الهواري رحمه الله (108/ ب): «(يَحُلّ): فعلٌ مضارعٌ في موضعِ خبر (كَانَ)، و (فِعْلٌ): اسمُها، والضَّميرُ في قولِه: (مَحَلَّه) عائدٌ إلى (المَصْدَر)، والتقديرُ: ألحِق المصدرَ بفعلِه إن كان فعلٌ مقترنٌ بـ (أَنْ) أو بما يحلُّ محلَّ المصدر، يعني: يصحُّ أن يَحُلَّ». وانظر: شرح المكودي (1/ 458)، ومنحة الجليل (2/ 93).

(4) في و، ط، ي: «او» بالوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.

(5) في ح، ل: «برفع أو بنصب» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (2/ 1017).

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص 317)، والمرادي (1/ 462)، والبرهان ابن القيم (1/ 524)، وابن عقيل (3/ 101)، والشاطبي (4/ 248)، والمكودي (1/ 459)، والأزهري (ص 277)، والأشموني (2/ 336).

قال الشاطبي رحمه الله (4/ 251): «وقد نبَّه النَّاظمُ على الترجيح؛ حيثُ قال: (كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَه)؛ فقدَّم النصبَ الذي يُكَمَّلُ به، وذلك - في الغالِب - مع الإضافةِ إلى الفاعلِ».