(1) في و: «يفد» بالياء، قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «ينبغي أن يُقرأ: (يُفِدْ) بالياء مِن تحت، أي: الإخبارُ بها، ونسبةُ الإفادةِ إلى النكرة غيرُ قويَّة»، وقال الشاطبي رحمه الله (2/ 52): «(مَا لَمْ يُفِدْ): إلى ماذا يرجعُ الضمير في (يُفِدْ)؟ وهو مُحتمِل وجهين: أحدهما: أن يعودَ إلى الابتداءِ، أي: ما لم يُفِد الابتداءُ بالنكرة؛ هذا هو الظاهرُ، والثانِي: أن يعود إلى غير مذكورٍ، لكنَّه مفهومٌ من سياق الكلامِ، وهو الكلامُ المبتدَأ فيه بالنّكرةِ، كأنَّه يقول: لا يجوزُ الابتداءُ بالنكرة إِلا إذا أفادَ الكلامُ بذلك»، وقال ابن جابر الهواري رحمه الله (35/ أ): «فتقدير كلامِه: ما لم يُفد لا يَجوز، وإن أفادَ جازَ».

وفي أ، ج، د، هـ، ط، ك: بالتاء والياء، ولم تنقط في م، س.

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص 44)، والمرادي (1/ 187)، والبرهان ابن القيم (1/ 172)، وابن عقيل (1/ 215)، والمكودي (1/ 180)، والأزهري (ص 160)، والسيوطي (ص 126)، والمكناسي (1/ 293)، والأشموني (1/ 192).

قال ابن عقيل رحمه الله (1/ 216): «الأصلُ في المبتدَأ أن يكون معرفةً، وقد يكون نكرةً؛ لكن بشرطِ أن تُفيدَ».

(2) هي: كساءٌ من صُوفٍ مخطَّطٌ يلبسُه الأعرابُ. تهذيب اللغة (15/ 158)، والصحاح (2/ 838).

(3) في ل، س، ونسخة على حاشية ب: «وجَوِّزِ».

قال الشاطبي رحمه الله (2/ 55): «والضمير في (جَوَّزُوا): إمّا أن يعودَ على العربِ، وإمّا على النحويّينَ، فإن كان عائداً على النحويّينَ: فيريدُ بالنحويّين أهل البصرةِ، فإنَّ الكوفيينَ منعوا تقديمَ خبر المبتدأ عليه اعتماداً على أنّ ذلك يؤدّي إلى تقديمِ ضمير الاسمِ على ظاهرِه ... وإنْ كان عائداً على العربِ: فهو إشعارٌ بوجود ذلك سماعاً؛ وقيام الحجّةِ به على الكوفيّينَ».