الأشباه والنظائر
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- السيوطي (ت ٩١١هـ)
- القسم
- علوم الفقه والقواعد الفقهية
- الناشر
- دار الكتب العلمية, 1990
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٤٠
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة الكتابص٣
- الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقهص٧
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدهاص٨
- المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدهاص٨
- المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقهص٩
- المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجلهص١٢
- الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادةص١٢
- الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيرهص١٤
- قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينهص١٥
- الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييزص١٨
- الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاءص١٩
- الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاصص٢٠
- المبحث الرابع: في وقت النيةص٢٤
- المبحث الخامس: في محل النيةص٣٠
- المبحث السادس: في شروط النيةص٣٥
- المبحث السابع: في أمور متفرقةص٤٣
- قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاصص٤٤
- قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظص٤٤
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشكص٥٠
- قاعدة: الأصل براءة الذمةص٥٣
- قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبةص٥٣
- قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعلهص٥٥
- قاعدة: الأصل العدمص٥٧
- قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمنص٥٩
- قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمص٦٠
- قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريمص٦١
- قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقةص٦٣
- ذكر تعارض الأصل والظاهرص٦٤
- فصل: في تعارض الأصلينص٦٨
- تذنيب: تعارض الظاهرينص٧٢
- فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشكص٧٢
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسيرص٧٦
- أسباب التخفيف في العبادات وغيرهاص٧٦
- فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسيرص٨٠
- القاعدة الرابعة: الضرر يزالص٨٣
- القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظوراتص٨٤
- القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاص٨٤
- القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضررص٨٦
- القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماص٨٧
- القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةص٨٨
- القاعدة السادسة: العادة محكمةص٨٩
- المبحث الأول: فيما تثبت به العادةص٨٩
- المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلاص٩٢
- فصل: في تعارض العرف مع الشرعص٩٣
- فصل: في تعارض العرف مع اللغةص٩٣
- تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغةص٩٥
- فصل: في تعارض العرف العام والخاصص٩٥
- المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرطص٩٦
- المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظص٩٦
- المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرفص٩٨
- الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيةص١٠١
- القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادص١٠١
- تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادص١٠٣
- ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادص١٠٤
- فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولاص١٠٤
- القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرامص١٠٥
- فصل: ما يدخل في هذه القاعدةص١٠٨
- تفريق الصفقةص١٠٨
- فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفرص١١٣
- فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانعص١١٥
- القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوبص١١٦
- القاعدة الرابعة: التابع تابعص١١٧
- القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكمص١١٧
- القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوعص١١٨
- تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصلص١١٩
- القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوعص١١٩
- القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهاص١٢٠
- القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةص١٢١
- القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهاتص١٢٢
- تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارةص١٢٣
- القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليدص١٢٤
- القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم لهص١٢٥
- القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباص١٢٦
- القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهمالهص١٢٨
- فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيدص١٣٥
- القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمانص١٣٥
- القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحبص١٣٦
- القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفعص١٣٨
- القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصيص١٣٨
- القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشكص١٤١
- القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منهص١٤١
- القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجوابص١٤١
- القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قولص١٤٢
- القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلاص١٤٣
- القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصرص١٤٤
- القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفلص١٤٥
- القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانهاص١٤٧
- القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجبص١٤٨
- القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومهص١٤٩
- القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرطص١٤٩
- القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذهص١٥٠
- القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤهص١٥٠
- القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغلص١٥١
- القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبرص١٥٢
- القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانهص١٥٢
- القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرضص١٥٤
- القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامةص١٥٤
- القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤهص١٥٧
- القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصودص١٥٨
- القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليهص١٥٨
- القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكسص١٥٨
- القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصدص١٥٨
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسورص١٥٩
- القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كلهص١٦٠
- القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرةص١٦٢
- الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدةص١٦٢
- القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالهاص١٦٢
- القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحالص١٦٣
- القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرضص١٦٤
- القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائزص١٦٤
- القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهاص١٦٦
- القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العاريةص١٦٩
- القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاءص١٧٠
- القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليكص١٧١
- القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيعص١٧٢
- القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يدص١٧٣
- القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لاص١٧٤
- القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمينص١٧٤
- القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لاص١٧٥
- القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعدص١٧٦
- القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآلص١٧٨
- تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضرص١٨٠
- تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمهص١٨٢
- القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العمومص١٨٢
- القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهولص١٨٣
- القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسهص١٨٣
- القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظنص١٨٤
- القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارنص١٨٥
- الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلهاص١٨٧
- القول في الناسي والجاهل والمكرهص١٨٧
- فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكرهص١٩٦
- فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمانص١٩٧
- فرع: صور لا يعذر فيها بالجهلص١٩٩
- من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبلص٢٠٠
- قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليهص٢٠١
- تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهلص٢٠٢
- فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكرهص٢٠٣
- ما يباح بالإكراه وما لا يباحص٢٠٦
- ما يتصور فيه الإكراه وما لاص٢٠٨
- ما يحصل به الإكراهص٢٠٨
- أمر السلطان هل يكون إكراهاص٢١٠
- حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراهص٢١٠
- القول في النائم والمجنون والمغمى عليهص٢١٢
- فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاةص٢١٥
- القول في تكليف السكرانص٢١٦
- حد السكرص٢١٧
- القول في أحكام الصبيص٢١٩
- ما يحصل به البلوغص٢٢٣
- القول في أحكام العبدص٢٢٦
- تنبيه: الجناية على العبدص٢٣٠
- حكم إقرار العبدص٢٣٠
- الأموال المتعلقة بالعبدص٢٣٠
- القول في أحكام المبعضص٢٣٢
- فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صورص٢٣٦
- القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكرص٢٣٧
- القول في أحكام الخنثىص٢٤٠
- القول في أحكام المتحيرةص٢٤٨
- القول في أحكام الأعمىص٢٥٠
- مسائل خاصة بالأعمى فيها خلافص٢٥١
- القول في أحكام الكافرص٢٥٣
- قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنىص٢٥٤
- فرع: ما اختص به اليهود والنصارىص٢٥٥
- فرع: لا توارث بين المسلم والكافرص٢٥٥
- القول في أحكام الجانص٢٥٥
- فروعص٢٥٦
- فوائدص٢٦٠
- القول في أحكام المحارمص٢٦١
- ما يختص به المحرم النسيب من أحكامص٢٦٣
- ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكامص٢٦٣
- ما يختص به الأصول فقط من أحكامص٢٦٤
- ما اختص به الأب والجد للأب من أحكامص٢٦٥
- قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدمص٢٦٦
- قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصيةص٢٦٦
- فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسامص٢٦٦
- فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكماص٢٦٧
- القول في أحكام الولدص٢٦٧
- تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لاص٢٧٠
- القول في أحكام تغييب الحشفةص٢٧٠
- قواعد: عشرةص٢٧١
- الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيحص٢٧١
- الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لاص٢٧١
- الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرهاص٢٧١
- الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبلص٢٧١
- الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعةص٢٧٢
- السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدةص٢٧٢
- السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صورص٢٧٢
- الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاحص٢٧٣
- التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطءص٢٧٣
- العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدةص٢٧٤
- القول في العقودص٢٧٥
- العقود الواقعة بين اثنين على أقسامص٢٧٥
- من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاص٢٧٨
- فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقدص٢٨٠
- من العقود ما لا يشترط فيه القبضص٢٨٠
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتاص٢٨٢
- قواعدص٢٨٣
- الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسدهص٢٨٣
- القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطلص٢٨٥
- القاعدة الثالثة: في وقف العقودص٢٨٥
- القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمورص٢٨٦
- القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرامص٢٨٧
- القول في الفسوخص٢٨٧
- قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقودص٢٩٣
- القول في الصريح والكناية والتعريضص٢٩٣
- قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيرهص٢٩٥
- قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريحص٢٩٦
- قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريحص٢٩٦
- سرد صرائح الأبواب وكناياتهاص٢٩٧
- صرائح الخلعص٣٠١
- صرائح الطلاقص٣٠٢
- صرائح الرجعة وكناياتهاص٣٠٣
- صرائح الإيلاءص٣٠٤
- صرائح الظهارص٣٠٤
- صرائح القذفص٣٠٥
- صرائح العتقص٣٠٦
- صرائح التدبيرص٣٠٧
- صرائح عقد الأمانص٣٠٧
- صرائح ولاية القضاءص٣٠٧
- القول في الكتابةص٣٠٨
- الاعتماد على الكتابة والخطص٣٠٩
- تنبيه: الكتابة على القرطاسص٣١١
- القول في الإشارةص٣١٢
- قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهماص٣١٤
- القول في الملكص٣١٦
- فصل: فيما يملك به القرضص٣٢٠
- فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهورص٣٢٠
- فصل: الملك في رقبة الموقوفص٣٢١
- فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداءص٣٢١
- فصل: في ملك الإرث بمجرد الموتص٣٢٢
- فصل: يملك الصداق بالعقدص٣٢٤
- فصل: ملك الغانمين الغنيمةص٣٢٤
- استقرار الملك في المبيعص٣٢٥
- الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعينص٣٢٦
- خاتمة: في ضبط المال والمتمولص٣٢٧
- القول في الدينص٣٢٧
- بيع الدين بالدينص٣٣٠
- ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوزص٣٣١
- الزكاة في الدينص٣٣١
- ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنعص٣٣٢
- ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبتص٣٣٤
- فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصةص٣٣٨
- القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعهاص٣٤٠
- ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لاص٣٥٠
- ما يجب نقله وما لا يجبص٣٥١
- قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيدص٣٥٣
- الفصل الأول: في التقويمص٣٥٣
- الفصل الثاني: في المضموناتص٣٥٦
- بيان المثلي والمتقومص٣٦١
- أقسام المضموناتص٣٦١
- قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرشص٣٦٢
- قاعدة: أسباب الضمان أربعةص٣٦٢
- الكلام في أجرة المثلص٣٦٣
- الكلام في مهر المثلص٣٦٥
- المواضع التي يجب فيها مهر المثلص٣٦٦
- القول في أحكام الذهب والفضةص٣٦٩
- قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقةص٣٧٠
- القول في المسكن والخادمص٣٧٠
- كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانعص٣٧٤
- القول في الشرط والتعليقص٣٧٦
- قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلةص٣٧٦
- قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسامص٣٧٦
- قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعاص٣٧٧
- قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقودص٣٧٧
- قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلاص٣٧٨
- قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرفص٣٧٨
- القول في الاستثناء فيه قواعدص٣٧٨
- الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفيص٣٧٨
- الاستثناء المبهم في العقود باطلص٣٧٩
- الاستثناء المستغرق باطلص٣٧٩
- القول في الدورص٣٨٠
- مسائل الدور في العباداتص٣٨٣
- مسألة في أمثلة من الدور الحكميص٣٨٣
- القول في العدالةص٣٨٤
- حد العدالةص٣٨٤
- تمييز الكبائر من الصغائرص٣٨٥
- ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترطص٣٨٦
- ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لاص٣٨٨
- ما يشترط فيه العدد وما لاص٣٨٩
- تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسامص٣٩٣
- القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيلص٣٩٥
- قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجبص٣٩٩
- قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداءص٤٠٠
- قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحتهص٤٠١
- ما يجوز تقديمه على الوقت وما لاص٤٠٢
- ما قدم على وقته من العبادات البدنيةص٤٠٢
- القول في الإدراكص٤٠٣
- القول في التحملص٤٠٥
- القول في الأحكام التعبديةص٤٠٦
- القول في الموالاةص٤٠٧
- قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضرص٤٠٨
- القول في فروض الكفاية وسننهاص٤١٠
- خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسامص٤١٥
- فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلامص٤١٥
- القول في أحكام السفرص٤١٨
- ويختص ركوب البحر بأحكامص٤٢٠
- القول في أحكام الحرمص٤٢٠
- القول في أحكام المساجدص٤٢١
- أحكام يوم الجمعةص٤٢٢
- الكتاب الخامس: في نظائر الأبوابص٤٢٢
- كتاب الطهارةص٤٢٢
- المياه أقسامص٤٢٢
- المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاةص٤٢٥
- باب السواكص٤٢٧
- باب أسباب الحدثص٤٢٧
- باب الاستنجاءص٤٢٨
- باب الوضوءص٤٢٨
- المواضع التي يستحب فيها الوضوءص٤٢٨
- شروط الوضوءص٤٢٩
- باب مسح الخفص٤٢٩
- باب الغسلص٤٣٠
- باب التيممص٤٣٠
- باب النجاساتص٤٣١
- تقسيم النجاسات أقسامص٤٣٢
- ما يعفى عنه من النجاسة أقسامص٤٣٢
- الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفوص٤٣٣
- باب الحيضص٤٣٣
- باب الصلاةص٤٣٤
- باب تارك الصلاةص٤٣٤
- باب الأذانص٤٣٤
- باب استقبال القبلةص٤٣٥
- باب صفة الصلاةص٤٣٦
- باب سجود السهوص٤٣٧
- باب صلاة النفلص٤٣٨
- باب صلاة الجمعةص٤٣٨
- الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعينص٤٣٩
- باب الإمامةص٤٤٠
- باب صلاة المسافرص٤٤١
- باب صلاة الجمعةص٤٤١
- باب صلاة العيدص٤٤٢
- باب صلاة الاستسقاءص٤٤٢
- باب صلاة الجنازةص٤٤٣
- باب الزكاةص٤٤٣
- باب الصيامص٤٤٥
- باب الحجص٤٤٦
- باب الصيدص٤٤٨
- باب الأطعمةص٤٤٨
- كتاب البيعص٤٤٩
- الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافرص٤٥٠
- ما يجبر فيه المالك على بيع ملكهص٤٥٣
- باب بيع وشرطص٤٥٣
- باب تفريق الصفقةص٤٥٤
- باب الخيارص٤٥٤
- باب الإقالةص٤٥٦
- باب التولية والإشراكص٤٥٦
- باب السلمص٤٥٧
- باب القرضص٤٥٧
- باب الرهنص٤٥٧
- باب الحجرص٤٥٨
- باب الصلحص٤٦٠
- باب الحوالةص٤٦١
- باب الضمانص٤٦١
- باب الإبراءص٤٦٢
- باب الشركةص٤٦٢
- باب الوكالةص٤٦٣
- باب الإقرارص٤٦٤
- باب العاريةص٤٦٧
- باب الوديعةص٤٦٨
- باب الغصبص٤٦٨
- باب الإجارةص٤٦٩
- باب الهبةص٤٦٩
- كتاب الفرائضص٤٧١
- فصل في الحقوق الموروثةص٤٧٢
- باب الوصاياص٤٧٤
- كتاب النكاحص٤٧٥
- الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرونص٤٧٥
- باب محرمات النكاحص٤٧٦
- باب الخيارص٤٧٦
- باب الصداقص٤٧٧
- باب القسمص٤٧٧
- باب الطلاقص٤٧٧
- باب الإيلاءص٤٧٨
- باب الظهارص٤٧٨
- باب اللعانص٤٧٨
- باب العددص٤٧٩
- باب الرضاعص٤٨١
- باب النفقاتص٤٨١
- باب الحضانةص٤٨٣
- كتاب القصاصص٤٨٣
- باب استيفاء القصاصص٤٨٥
- الصور التي يثبت فيها القصاص دون الديةص٤٨٦
- باب الدياتص٤٨٦
- باب العاقلةص٤٨٧
- كتاب الردةص٤٨٧
- باب التعزيرص٤٨٩
- باب الجهادص٤٩١
- باب القضاءص٤٩١
- باب الشهاداتص٤٩٢
- المواضع التي يجب فيها ذكر السببص٤٩٣
- الشهادة على فعل النفسص٤٩٦
- باب الدعوى والبياناتص٤٩٩
- مسائل الدعوى بالمجهولص٥٠٠
- قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعيص٥٠٤
- قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليهص٥٠٥
- قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقاص٥٠٥
- قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابقص٥٠٥
- قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلاص٥٠٦
- قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءهص٥٠٦
- من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرىص٥٠٧
- قاعدة: في الدعوى على الغائبص٥٠٨
- الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيلص٥٠٨
- قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكرص٥٠٨
- ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينةص٥٠٩
- ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرارص٥١٠
- من يقبل قوله بلا يمينص٥١٠
- من يقبل قوله في شيء دون شيءص٥١١
- باب الكتابةص٥١١
- باب أم الولدص٥١٥
- باب الولاءص٥١٥
- الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيهص٥١٥
- ما افترق فيه اللمس والمسص٥١٥
- ما افترق فيه الوضوء والغسلص٥١٦
- ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخفص٥١٦
- ما افترق فيه الرأس والخفص٥١٧
- ما افترق فيه الغرة والتحجيلص٥١٧
- ما افترق فيه الوضوء والتيممص٥١٧
- ما افترق فيه مسح الجبيرة والخفص٥١٨
- ما افترق فيه المني والحيضص٥١٨
- ما افترق فيه الحيض والنفاسص٥١٩
- ما افترق فيه الأذان والإقامةص٥١٩
- ما افترق فيه سجود السهو والتلاوةص٥٢٠
- ما افترق فيه سجود التلاوة والشكرص٥٢٠
- ما افترق فيه الإمام والمأمومص٥٢٠
- ما افترق فيه القصر والجمعص٥٢٠
- ما افترق فيه الجمعة والعيدص٥٢١
- ما افترق فيه العيد والاستسقاءص٥٢١
- ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحيص٥٢١
- ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرهاص٥٢٢
- ما افترق فيه زكاة المعدن والركازص٥٢٢
- ما افترق فيه التمتع والقرانص٥٢٢
- ما افترق فيه حرم مكة والمدينةص٥٢٢
- ما افترق فيه السلم والقرضص٥٢٣
- ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيهص٥٢٣
- ما افترق فيه الصلح والبيعص٥٢٣
- ما افترق فيه الهبة والإبراءص٥٢٤
- ما افترق فيه المساقاة والإجارةص٥٢٤
- ما افترق فيه القراض والمساقاةص٥٢٤
- ما افترق فيه الإجارة والجعالةص٥٢٤
- ما افترق فيه الإجارة والبيعص٥٢٥
- ما افترق فيه الزوجة والأمةص٥٢٥
- ما افترق فيه الصداق والمتعةص٥٢٥
- ما افترق فيه النكاح والرجعةص٥٢٥
- ما افترق فيه الطلاق والظهارص٥٢٥
- ما افترق فيه العدة والاستبراءص٥٢٦
- ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريبص٥٢٦
- ما افترق فيه جناية النفس والأطرافص٥٢٦
- ما افترق فيه المرتد والكافر الأصليص٥٢٦
- ما افترق فيه قتال الكفار والبغاةص٥٢٦
- ما افترق فيه الجزية والهدنةص٥٢٧
- ما افترق فيه الأضحية والعقيقةص٥٢٧
- ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولاياتص٥٢٧
- ما افترق فيه القضاء والحسبةص٥٢٨
- ما افترق فيه الحكم والتنفيذص٥٢٨
- ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجبص٥٢٩
- ما افترق فيه الشهادة والروايةص٥٣٠
- ما افترق فيه العتق والوقفص٥٣١
- ما افترق فيه المدبر وأم الولدص٥٣١
- الكتاب السابع في نظائر شتىص٥٣١
- مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيانص٥٣٢
- فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرطص٥٣٢
- قاعدة: الواجب الذي لا يتقدرص٥٣٢
- فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمينص٥٣٤
- فائدة: الثيوبة في الفقه أقسامص٥٣٤
- فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائرص٥٣٤
- الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاقص٥٣٥
- الصور التي وقع فيها إعمال الضدينص٥٣٦
- قاعدة: تفويت الحاصل ممنوعص٥٣٦
- الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعلص٥٣٧
- ضابط : البدل مع مبدله أقسامص٥٣٧
- فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكلص٥٣٨
- المسائل التي يفتى فيها على القديمص٥٤٠
- مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهلص٥٤١
من كتب السيوطي
كل كتبه ←جامع الأحاديثالسيوطي ت ٩١١هـجمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»السيوطي ت ٩١١هـالجامع الصغير وزيادتهالسيوطي ت ٩١١هـجامع الأحاديثالسيوطي ت ٩١١هـالدر المنثورالسيوطي ت ٩١١هـالتوشيح شرح الجامع الصحيحالسيوطي ت ٩١١هـسنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديالسيوطي ت ٩١١هـهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي ت ٩١١هـالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي ت ٩١١هـشرح السيوطي على مسلمالسيوطي ت ٩١١هـمن لطائف وأسرار (معترك الأقران في إعجاز القرآن) (مرتبا بالآيات والسور)السيوطي ت ٩١١هـمعترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)السيوطي ت ٩١١هـنواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاويالسيوطي ت ٩١١هـالبحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسيالسيوطي ت ٩١١هـ
كتب أخرى في علوم الفقه والقواعد الفقهية
القسم كاملًا ←القواعد الكلية والضوابط الفقهيةابن المبرد ت ٩٠٩هـزينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحويةابن المبرد ت ٩٠٩هـعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقأبو العباس الونشريسي ت ٩١٤هـإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهرأبو العباس الونشريسي ت ٩١٤هـالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانزين الدين ابن نجيم ت ٩٧٠هـالقواعد للحصنيتقي الدين الحصني ت ٨٢٩هـالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني ت ٨٠٥هـالأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريابن الملقن ت ٨٠٤هـالقواعد والفوائد الأصوليةابن اللحام ت ٨٠٣هـقواعد ابن رجب - ت مشهورابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥هـالقواعد لابن رجبابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥هـالقاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرارابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥هـالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥هـالمنثور في القواعد الفقهيةبدر الدين الزركشي ت ٧٩٤هـ