الثالث: إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا، فإذا رده ردها.
الرابع: إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل، لتشهد البينة على عينها، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا.
الخامس: إذا حال بين من عليه القصاص، ومستحق الدم، لا يؤخذ قطعا .
السادس: إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال، بينه وبينها بإقراره الأول.
الكلام في أجرة المثل
تجب في مواضع أحدها - الإجارة في صور: منها: الفاسدة ومنها: أن يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه ومنها: إذا حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له: تجب أجرة المثل لما زاد.
ومنها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة، أو غيرها وتحالفا: فسد العقد، ورجع إلى أجرة المثل.
الثاني: المساقاة في صور: منها: الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه، ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه في أرض نفسه، ويكون الثمر بينهما، أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما، أو يشرط الثمرة كلها للعامل، أو يشرط له جزءا منهما، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد.
ويستثنى: ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك، فلا شيء للعامل في الأصح. وكذا نظيره في القراض ومنها: إذا خرج الثمر مستحقا، فللعامل على الساقي أجرة المثل ومنها: إذا فسخ العقد بتحالف، أو هرب العامل، وتعذر الإتمام.
الثالث: القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة، وإذا اختلفا وتحالفا.
الرابع: الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل، أو تحالفا.