قاعدة:

ما كان تركه كفرا، ففعله إيمان، وما لا فلا.

باب التعزير

قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، عزر. أو فيها أحدهما، فلا. ويستثنى من الأول صور:

الأولى: ذوو الهيئات في عثراتهم. نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين: أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.

والثاني: أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه، وتابوا منه. ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر.

الثانية: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي.

الثالثة: إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة، بل ينهى، وإن عاد عزر. نص عليه في المختصر، وصرح به جماعة.

الرابعة: إذا رأى من يزني بزوجته، وهو محصن. فقتله في تلك الحالة، فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية، والغيظ، حكاه ابن الرفعة عن ابن داود.

ونقل الماوردي، والخطابي عن الشافعي: أنه يحل له قتله باطنا، وإن كان يقاد به في الظاهر.

الخامسة: إذا نظر إلى بيت غيره، ولم يرتدع بالرمي، ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه.

قال الرافعي عن النص: ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان، هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه، وكأنه حد هذه المعصية.

وقد يقال: هذا نوع تعزير، شرع لصاحب المنزل، وإن لم يستوفه، فللإمام استيفاؤه.

السادسة: إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة، ونحوهم فراعى منه.

قال القاضي أبو حامد: لا تعزير عليه ولا غرم. وإن كان عاصيا. كذا في المهمات