باب السلم

ضابط:

لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس، والعسل المصفى بها ، والسكر، والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهمات.

باب القرض

قاعدة:

ما جاز السلم فيه، جاز قرضه، وما لا فلا. ويستثنى من الأول: الجارية التي تحل للمقترض، كما ذكره الشيخان. والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر، ويستثنى من الثاني: الخبز، كما صححه في الشرح الصغير، وشقص الدار، كما نقله في المطلب عن الأصحاب، ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي. والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين: منع قرضها لمنع السلم فيها. أما منافع الذمة. فالمصرح به في الشرح والروضة: جواز السلم فيها، فيجوز قرضها.

باب الرهن

قاعدة:

ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. ويستثنى من الأول: المنافع: يجوز بيعها بالإجارة، دون رهنها ; لعدم تصور قبضها فيها، والدين يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده. والمدبر: يجوز بيعه لا رهنه. وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين. والمرهون: يصح بيعه من المرتهن، ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد. ويستثنى من

الثاني: رهن المصحف، والعبد المسلم من الكافر، والسلاح من الحربي، والأم دون ولدها وعكسه، والمبيع قبل القبض.