وتفرع على ذلك فروع منها: إذا قال: إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق طلقت بالخنثى على الصحيح ولا تطلق على الآخر. ومنها: لو حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى، فكلم الخنثى حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر.

ومنها: وقف على الأولاد، دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل ولكن يوقف نصيبه كالإرث، أو البنين والبنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى، وقيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما، فرع في أحكام الخنثى الواضح منها: أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي. ومنها: أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح. قال: ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة، نقله الإسنوي.

ومنها: لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول. ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا ; لأن ذلك لاسترخاء المثانة.

فائدة حيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به المشكل.

القول في أحكام المتحيرة

إنما يطلق هذا الاسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا، وتسمى أيضا محيرة - بكسر الياء - لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف الدارمي في أحكامها مجلدة واختصرها النووي. فالأصح - وبه قطع الجمهور - أنها تؤمر بالاحتياط، وبيان ذلك بفروع:

الأول: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لاحتمال الحيض. في وجه: لا يحرم ; لأنه يستحق الاستمتاع فلا نحرمه بالشك.