من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل.

رابعها: اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة. وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد. وحيث قالا عند إشارة الأطباء. وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل: إذا قال أهل الطب قال العلائي: ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.

تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام

تذنيب:

مقدرات الشريعة على أربعة أقسام أحدها: ما يمنع فيه الزيادة والنقصان، كأعداد الركعات والحدود وفروض المواريث.

الثاني: ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة. الثالث: ما يمنع الزيادة دون النقصان. كخيار الشرط بثلاث وإمهال المرتد بثلاث، والقسم بين الزوجات بثلاث.

الرابع: عكسه كالثلاث في الاستنجاء، والتسبيع في الولوغ، والطواف، والخمس في الرضاع، والنجوم في الكتابة، ونصب الزكاة والشهادة والسرقة.

تذنيب:

المقدرات أربعة أقسام أحدها: ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد.

الثاني: ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف، وأحجار الاستنجاء وغسل ولوغ الكلب، والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن الأضحية، وآجال الزكاة، والجزية، والدية، وتغريب الزاني وإنظار المولى، والعنين، ومدة الرضاع ومقادير الحدود، ونصاب السرقة.

الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه تقريب: كتقدير القلتين بخمسمائة وسن الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا.

الرابع: عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي.