تنبيه:

يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها: مهر لها ومهر لزوجها، لفواتها عليه بالانفساخ - ويجب مهر ونصف في غير المدخول بها، وهو غريب لا نظير له ويقرب منه: إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام، فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لمالكه، وفي ذلك قال ابن الوردي:

عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا

متلف مال برضى مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا

ويشبه هذا الفرع: العبد المغصوب يجني بقدر قيمته، فيتلفه الغاصب، فإنه يضمن فيه قيمتين لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف.

مهمة:

صحح الشيخان في الغصب وفي الوطء بشبهة أو إكراه: أنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة ; وفي الرد بالعيب مهر بكر فقط، ثم يندرج الأرش.

وفي البيع الفاسد: مهر بكر وأرش البكارة قال السبكي: الغصب أولى، بلزوم ذلك من البيع الفاسد.

وقال في المهمات: هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث جزما في الشراء الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها - في الغصب، ولم يحكيا في إيجابها خلافا مع اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه، كما يغلظ في الغصب أم لا؟ وأما كونه أغلظ فلا قائل به

ضابط:

ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل: إذا خفض للعشيرة دون غيرهم أو بالعكس، ذكره الروياني.

القول في أحكام الذهب والفضة

: اختصا بأحكام: الأول: لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما.