قال: وهذا الذي قاله ضعيف، وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج قال: فالصواب ما قاله أبو الطيب، فهو الجاري على قاعدة المذهب، وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم، وعلى ما قالوه في باب الكفارة، وباب التفليس. اه.

الموضع الثالث: الدين قال الإسنوي في باب التفليس: رأيت في زيادات العبادي أنه يترك للعالم، ولم أر ما يخالفه.

وذكر النووي في الحج في شرح المهذب ما يقتضيه، ونقل كلام العبادي في قسم الصدقات وأقره.

القول في الشرط والتعليق

قال البلقيني: الفرق بين الشرط والتعليق: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته: كإن، وإذا. والشرط ما جزم فيه بالأول، وشرط فيه أمر آخر.

قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة

: أما الماضية، فلا مدخل له فيها، ولهذا - لا يصح تعليق الإقرار بالشرط، لأنه خبر عن ماضي، ونص عليه. ولو قال: يا زانية، إن شاء الله، فهو قاذف لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو فعل شيئا، ثم قال: والله ما فعلته إن شاء الله. حنث كما قال: الزركشي في - قواعده، وخطأ البارزي في فتواه بعدم الحنث .

قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام

أحدها: ما لا يقبل الشرط، ولا التعليق: كالإيمان بالله، والطهارة، والصلاة والصوم (إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب) ، والضمان والنكاح، والرجعة والاختيار، والفسوخ والثاني: ما يقبلهما كالعتق، والتدبير والحج.