ضابط:

اتحاد الموجب، والقابل ممنوع، إلا في صور: الأولى: الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه، وبيع ماله للطفل، وكذا في الهبة والرهن.

الثانية: في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر، على الأصح.

الثالثة: إذا زوج عبده الصغير بأمته، على قول الإجبار.

الرابعة: الإمام الأعظم، إذا تزوج من لا ولي لها، على وجه، يجري في القاضي، وابن العم والمعتق.

الخامسة: إذا وكله، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن، ونهاه عن الزيادة ففي المطلب: ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة.

فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد

أو الإيجاب أصل، والقبول فرع؟ قال ابن السبكي: رأيت في كلام ابن عدلان حكاية خلاف في ذلك، وبنى عليه بعضهم: ما إذا قال المشتري: بعني. فقال البائع: بعتك. هل ينعقد إن قلنا بالأول صح وإلا فلا، لأن الفرع لا يتقدم على أصله.

ضابط:

ليس لنا عقد يختص بصيغة، إلا النكاح، والسلم.

ضابط:

كل إيجاب افتقر إلى القبول، فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد، إلا في الوصية. وكل من ثبت له قبول. فات بموته، إلا الموصى له، فإنه إذا مات قام وارثه فيه مقامه.

من العقود ما لا يشترط فيه القبض

تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض، لا في صحته، ولا في لزومه، ولا استقراره ومنها: ما يشترط في صحته. ومنها: ما يشترط في لزومه. ومنها: ما يشترط في استقراره. فالأول : النكاح، لا يشترط قبض المنكوحة. والحوالة: فلو أفلس المحال عليه، أو جحد، فلا رجوع للمحتال، والوكالة، والوصية،