وذكروا طريقين في كيفية السقوط: أحدهما: طريقة الإمام والرافعي: أنه يسقط نصيب الأخ كله ; لأنه أقل من ملكه.

ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها، وهو الربع ويبقى لها نصف سدس الغرة، يرجع به على الأصح. وأصحهما طريقة الغزالي: أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه ; لأنه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة أرباعه ويبقى لها سدس الغرة، ولها عليه نصف سدسها، والواجب في الفداء أقل الأمرين، وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه، فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها. مثاله: الغرة ستون وقيمة العبد عشرون، وسلما. ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر.

الموضع الثاني في الإجارة آجر دارا من ابنه بأجرة قبضها واستنفقها ومات عقب ذلك عنه وعن ابن آخر، وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر، فمقتضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة يسقط منه نسبة إرثه، وهو الربع ويرجع على أخيه بالربع في هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط، انتهى كلام السبكي في فتاويه.

فصل: يملك الصداق بالعقد

لا أعلم في ذلك خلافا عندنا. فلو مات، أو أفلس، وعليه صداق لزوجة دخل بها، وصداق لأخرى، لم يدخل بها لم تقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به تخريجا من هذه القاعدة. وأما النصف العائد بالطلاق، ففيه أوجه. أصحها: أنه يملكه بنفس الطلاق، والثاني: أنه لا يملكه، إلا باختيار التملك.

والثالث: لا يملك، إلا بقضاء القاضي. وينبني على الأوجه: الزوائد الحادثة بعد الطلاق.

فصل: ملك الغانمين الغنيمة

فصل في ملك الغانمين الغنيمة: أوجه أصحها: لا يملكون إلا بالقسمة " أو اختيار التملك ; لأنهم لو ملكوا. لم يصح إعراضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم