والباطلة: ما لا توجب عتقا بالكلية، بأن اختل بعض أركانها والفاسدة: ما أوقعت العتق، وتوجب عوضا في الجملة، بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض، أو اقترن بها شرط مفسد تذنيب نظير هذه القاعدة: الواجب، والفرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم. ولا يتوقف التحلل عليه، والفرض بخلافه.

ضابط:

قال الروياني، في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد الولد حرا، وكونها أم ولد على قول.

القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام

كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الإسنوي وخرج عن ذلك صورة: وهي المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب: ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد، ليكون الواجب عليه القيمة كذا نقله الرافعي.

القول في الفسوخ

قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد فسوخ البيع قال في الروضة: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه فسخ، إلا بأحد سبعة أسباب خيار المجلس: والشرط، والعيب، وحلف، المشروط، والإقالة، والتخالف وهلاك المبيع قبل القبض وزيد عليه أمور:

خيار تلقي الركبان وتفريق الصفقة دواما وابتداء وفلس المشتري وما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه، وما لم يره، على قول والتغرير الفعلي من التصرية ونحوها وجهل الدكة تحت الصبرة وجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع وطريان العجز مع العلم به وجهل كون المبيع مستأجرا والامتناع من المشروط غير المعتق ومن العتق