الثانية: قال ابن عبد السلام في قواعده: لو انفرد، بحيث لا يرى، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته، ويوافقه قول الماوردي: إن من وجب له حد قذف، أو تعزير، وكان بعيدا عن السلطان: له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.
الثالثة: قال في الخادم: القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله، دون مراجعة الآخر. صرح به الماوردي.
قاعدة:
من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف:
الأولى: إذا أوجره خمرا، حتى مات.
الثانية: إذا قتله باللواط، وهو ممن يقتله غالبا .
الثالثة: إذا قتله بسحر.
الرابعة: إذا شهدوا بزنا محصن فرجم، ثم رجعوا، على وجه. صوبه في المهمات.
الخامسة: إذا أنهشه أفعى، أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعين للسيف، أو يقتل بمثل ما فعل؟ وجهان. حكاهما الماوردي، ونقله ابن الرفعة، والقمولي بلا ترجيح. وقضية كلام الأذرعي: ترجيح الثاني.
الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية
لو عفا منها: المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص، ولو عفا، فلا دية.
ضابط:
من استحق القصاص، فعفا عنه على مال: فهو له، إلا في صورة وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية، أو أكثر. فإن للورثة القصاص، ولو عفوا على مال. كان للسيد ; لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له.
باب الديات
هي أنواع
الأول: ما يجب فيه دية كاملة، وذلك النفس، واللسان، والكلام، والصوت، والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم، والحشفة والجماع والإحبال والإمناء