ومنها: المرأة في العورة. لها أحوال: حالة مع الزوج، ولا عورة بينهما، وفي الفرج وجه.

وحالة مع الأجانب، وعورتها: كل البدن، حتى الوجه والكفين في الأصح. وحالة مع المحارم والنساء، وعورتها: ما بين السرة والركبة. وحالة في الصلاة، وعورتها: كل البدن، إلا الوجه والكفين. وصرح الإمام في النهاية: بأن الذي يجب ستره منها في الخلوة: هي العورة الصغرى، وهو المستور من عورة الرجل. ومنها: المجزوم به، وهو الوارد في الحديث: " «إن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق. ولا تسبح» قال الإسنوي: وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج، أو محرم، أو نسوة أو وحدها: وقياس ذلك: أن تسبح في هذه الأحوال. كالرجل. ويحمل الحديث على غير ذلك، لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل، خصوصا التصفيق. ومنها: هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة؟ لا تصريح بذلك في كتب الرافعي، والنووي، وابن الرفعة. وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثى: أن المحارم يعزونها، وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة. قال الإسنوي: ومقتضاه التحريم.

ومنها: هل يجوز أن تكون المرأة نبية؟ اختلف في ذلك. وممن قيل بنبوتها: مريم. قال السبكي في الحلبيات: ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم، مع الأنبياء. وهو قرينة. قال: وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم، كأم موسى، وآسية، وحواء، وسارة ولم يصح عندنا في ذلك شيء انتهى.

القول في أحكام الخنثى

قال الأصحاب: الأصل في الخنثى بما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - في مولود له ما للرجال، وما للنساء -: «يورث من حيث يبول» أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه