قاضي القضاة شرف الدين المناوي، وبعض الحنفية: بالعود. وأفتى شيخنا البلقيني، وكثير: بعدمه. وهو المتجه.
ثم رأيت في تنزيه النواظر، في رياض الناظر للإسنوي ما نصه: الحكم المعلق على قوله: " ما دام كذا وكذا " ينقطع بزوال ذلك، وإن عاد.
مثاله: إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد. فخرج الأمير، ثم عاد، فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث ; لأن الدوام، قد انقطع بخروجه، كذا نقله الرافعي.
قال الإسنوي: وقياسه: أنه إذا وقف على زيد ; ما دام فقيرا، فاستغنى، ثم افتقر لم يستحق شيئا.
القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل
؟ " فيه خلاف، والترجيح مختلف، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات:
منها: ما قارب الشيء، هل يعطى حكمه؟
والمشرف على الزوال، هل يعطى حكم الزائل؟
والمتوقع، هل يجعل كالواقع؟
وفيها فروع: منها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان، أصحهما: الثاني.
ومنها: لو كان القميص، بحيث تظهر منه العورة عند الركوع، ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان، أصحهما: الأول.
ونظيرها: لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة، فأحرم بها، فهل تنعقد؟ فيه وجهان، الأصح: نعم.
وفائدة الصحة في المسألتين: صحة الاقتداء به ثم مفارقته.
وفي المسألة الأولى: صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع.
قال صاحب المعين: وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة ; إذ لا ركوع فيها.
ومنها: من عليه عشرة أيام من رمضان، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب، حتى يدخل رمضان؟ فيه وجهان وشبههما الرافعي وغيره، بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا، فانصب قبل الغد.