القول في أحكام العبد

قال أبو حامد في الرونق: يفارق العبد الحر في خمسين مسألة: لا جهاد عليه، ولا تجب عليه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا حج عليه، ولا عمرة إلا بالنذر، وعورة الأمة كعورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا ولا قائفا، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوما، ولا كاتبا للحاكم، ولا أمينا للحاكم ولا قاضيا ولا يقلد أمرا عاما ولا يملك ولا يطأ بالتسري ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يعطى في الحج في الكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكاة والكفارة شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إلا بإذن سيده، ولا يلزم سيده إقراره بالمال، ولا يكون وليا في النكاح، ولا في قصاص، ولا حد، ولا يرث، ولا يورث، وحده النصف من حد الحر، ولا يرجم في الزنا. وتجب في إتلافه قيمته، وما نقص منه بقيمة، ولا يتحمل الدية، ولا يتحمل عنه، ولا تتحمل العاقلة قيمته، ولا يتزوج بامرأتين، سواء كانتا حرتين أم أمتين، وطلاقه اثنتان.

وعدة الأمة قرءان ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين، ولا ينفى في الزنا في أحد القولين، ولا يقتل به الحر، ولا من فيه بعض الحرية، ولا يؤدى به فروض الكفارة ولا يتزوج بنفسه ويكره على التزويج، وقسم الأمة على النصف من قسم الحرة، ولا يحد قاذفه، ولا يسهم له من الغنيمة، ويأخذ اللقطة على حكم سيده، ولا يكون وصيا، ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده، ويجعل صداقا ويجعل نذرا، ويكون رهنا. انتهى.

قلت: لقد جمع أبو حامد فأحسن، وبقي عليه أشياء، أذكرها بعد أن أتكلم على ما ذكره.

فقوله: ولا حج، ولا عمرة إلا بالنذر، فيه أمران: أحدهما: أنه لا يلزمه الحج والعمرة بغير طريق النذر وهو الإفساد، إذا أحرم ثم جامع فإنه يلزمه القضاء على المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب ; لأنه مكلف، وهل يجزيه في حال رقه؟ قولان أصحهما: نعم.

والأمر الثاني: إذا لزمه ذلك بالنذر، فهل يصح منه في حال رقه؟ قال الروياني: فيه وجهان. كما في قضاء الحجة التي أفسدها. كذا في شرح المهذب عنه.

وصرح في زوائد الروضة بتصحيح الإجزاء. وقوله: وعورة الأمة كعورة الرجل، هو الأصح. وفي وجه: أنها كالحرة، إلا الرأس، وفي آخر: إلا الرأس والساق. وفي ثالث: إلا ما يبدو في حال الخدمة، وهما المذكوران، والرقبة، والساعد.