الصلوات الجهرية، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا، أو في وقت الصبح، ويكون الأول مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالليل، ففي الجهر فيه وجهان.

والثاني من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالنهار، يسر بلا خلاف ; وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر، بلا خلاف. وقد عبر في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة، فقال: صلاة الصبح وإن كانت نهارية، فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية، وصرح في شرح مسلم: بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على الصحيح، فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة.

وأما قوله: ولوقتها في الجهر. حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيه: المغرب والعشاء، ويكون مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة الليل بالنهار، يسر على الصحيح، وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم، وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر، والعصر، فيكون مستثنى من قولهم: إذا قضى فائتة النهار، يسر بلا خلاف.

قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته

إلا في صور: منها: من نذر صوم الدهر، فإنه إذا فاته منه شيء، لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه. ومنها: نفقة القريب إذا فاتت، لم يجب قضاؤها. ومنها: إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها، فأخر واحدة، فصلاها في آخر الوقت. ومنها: إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم، فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه ; لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر، لا بالغرم.

ومنها: إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك عبيدا، وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته ; لأنهم انتقلوا إلى ورثته. ومنها: إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره، ففاته من ذلك شيء. ومنها: إذا دخل مكة بغير إحرام، وقلنا بوجوبه، فلا يمكن قضاؤه ; لأنه إذا خرج إلى الحل، كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء. ومنها: رد السلام إذا تركه، لا يقضي ولا يثبت في الذمة.

ومنها: الفرار من الزحف لا قضاء فيه، ولا كفارة.