الطيب فلا فدية، ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه جاز استعماله كله في الطهارة " ولو مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه، لم يحرم، وكذا لو لم يستهلك، ولكن لم يشرب الكل، ولا يجوز القراض على المغشوش. قال الجرجاني: ما لم يكن مستهلكا ومنها: لو اختلطت محرمه بنسوة قرية كبيرة: فله النكاح منهن.
ولو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر. جاز الصيد ولو كان المملوك غير محصور أيضا في الأصح.
قال في زوائد الروضة: ومن المهم: ضبط العدد المحصور. فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقل من بينه.
قال الغزالي: وإنما يضبط بالتقريب، فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد، لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر. كالألف ونحوه، فهو غير محصور. وما سهل، كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة، تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب.
ولو ملك الماء بالاستسقاء، ثم انصب في نهر، لم يزل ملكه عنه ولا يمنع الناس من الاستقاء. وهو في حكم الاختلاط بغير المحصور.
قال في الإحياء: ولو اختلط في البلد حرام لا ينحصر. لم يحرم الشراء منه، بل يجوز الأخذ منه، إلا أن يقترن به علامة على أنه من الحرام.
فصل: ما يدخل في هذه القاعدة
تفريق الصفقة
فصل يدخل في هذه القاعدة: تفريق الصفقة. وهي أن يجمع في عقدين حرام وحلال.
ويجري في أبواب وفيها غالبا قولان، أو وجهان: أصحهما الصحة في الحلال، والثاني: البطلان في الكل. وادعى في المهمات: أنه المذهب واختلف في علته.
فالصحيح: أنها الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام وقيل: الجهالة بما يخص الملك من العوض.
ومن أمثلة ذلك في البيع: أن يبيع خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو عبدا وحرا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل إخراجها، أو الماء الجاري مع قراره، أو غير الجاري، وقلنا: الماء لا يملك. والأظهر الصحة في القدر المملوك بحصته من المسمى.
ومنها: أن يهب ذلك، كما صرح به في التتمة، فيما إذا وهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أن يرهنه، أو يصدقه، أو يخالع عليه.
وفي النكاح: أن يجمع من لا تحل، له الأمة: بين حرة وأمة في عقد، فالأظهر: صحة النكاح في الحرة. وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية، أو أجنبية ومحرم أو خلية.