والسنخ في دية السن والذكر في دية الحشفة، والثدي في دية الحلمة، على الأصح في الكل.
وكذا حكومة قصبة الأنف في دية المارن، على ما قاله الإمام إنه الظاهر وصححه في أصل الروضة. وقال في المهمات: الفتوى على خلافه.
ولا يدخل أرش الجرح في دية العقل، ولا الأسنان في اللحيين ولا الموضحة في الأذنين، ولا حكومة جرح الصدر في دية الثدي، ولا العانة في دية الذكر والشفرين لاختلاف محل الجناية فيها.
ولو لزمها عدتا شخص من جنس، بأن طلق، ثم وطئ في العدة. تداخلتا. بخلاف ما إذا كانتا لشخصين، بأن وطئ غيره بشبهة، لا تداخل.
ولو كانتا لواحد، واختلف الجنس، بأن كانت الأولى بغير الحمل. والثانية به، فوجهان، أصحهما: التداخل. وقيل: لا لاختلاف الجنس.
والوجهان مبنيان على أن التداخل في العدد هل هو سقوط الأولى، والاكتفاء بالثاني أو انضمام الأولى للثاني، فيؤديان بانقضاء مدة واحدة؟ ، وفيه وجهان، فعلى الأول: يتداخل. وعلى الثاني: لا.
وقد علمت ما أوردناه من الفروع. مع احترازنا عنه بقولنا " من جنس واحد " وبقولنا " ولم يختلف مقصودهما " وبقولنا " غالبا ".
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله
من فروعه: ما لو أوصى بطبل، وله طبل لهو، وطبل حرب صح، وحمل على الجائز، نص عليه.
وألحق به القاضي حسين: ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح، وحمل على الخل.
ومنها: لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها، ولأجنبية. وقصد الأجنبية. يقبل في الأصح. لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة.
ومنها: لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد. حمل عليهم. كما جزم به الرافعي. لتعذر الحقيقة. وصونا للفظ عن الإهمال.
ونظيره: ما لو قال: زوجاتي طوالق. وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا، وإن كان في دخول الرجعية في ذلك مع الزوجات خلاف.