ومنها: الجارية المبيعة، هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف؟ وجهان، أصحهما: نعم، وبعد التحالف وجهان مرتبان، وأولى بالمنع.

ومنها: لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة، فهل هو كالتالف أو لا؟ بل يرده مع أرش النقص؟ قولان أصحهما: الأول.

تنبيه:

جزم باعتبار الحال في مسائل: منها: إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير، وهو العتق بلا ضرر، ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي، وإعسار لهذا القريب ; لأنه غير متحقق أنه آيل.

وجزم باعتبار المآل في مسائل: منها: بيع الجحش الصغير جائز، وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا.

ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل، لا في الحال.

ومنها: المساقاة على ما لا يثمر في السنة، ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير ; لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة، ولا كذلك المساقاة، إذ تأخر الثمار محتمل فيها.

كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي: وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة، إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا، ولا كذلك الإجارة.

تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

تنبيه:

يلتحق بهذه القاعدة قاعدة " تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر " وفيها فروع: منها: في الفقر والمسكنة، قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال.

ومنها: في سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان، الأشبه: لا وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك، والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن، وكسبه متوقع في المستقبل.

ومنها: المكاتب إذا كان كسوبا، هل يعطى من الزكاة؟ فيه وجهان. الأصح: نعم، كالغارم.

ومنها: إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم، إلا أن يكون كسوبا.