الثالث: يكون بأي موضع كان من البشرة. والمس يختص ببطن الكف.

الرابع: ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس.

الخامس: لا يختص بالفرج.

السادس: يختص بالأجانب.

السابع: لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح.

ما افترق فيه الوضوء والغسل

افترقا في أحكام:

الأول: يصح الوضوء بنيته فقط، ولا يصح الغسل بنيته فقط، حتى يضم إليه الفرض أو الأداء.

الثاني: يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا، ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط

الثالث: يسن تجديد الوضوء دون الغسل.

الرابع: يمسح فيه الخف بخلاف الغسل.

الخامس: يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل.

السادس: تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه: أنها لا تستحب للجنب

السابع: يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع.

الثامن: يسن التثليث فيه اتفاقا، وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد: ولا أصل له في غير الرأس، ولم يذكره الشافعي.

ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف

افترقا في أمور

الأول: لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح

الثاني: يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول: إنه لا يرفع.

الثالث: يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول أنه لا يمسح، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني

الرابع: غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس: يجب تعميم الرجل دون الخف

السادس: لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع: أنه أفضل من المسح.