ومنها: لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا: فالأصح وجوب إطعامهم، وقطع به الإمام.

ومنها: لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين، فالصحيح أنه يقف كذلك.

ومنها: من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده. في الحال.

ومنها: المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا، قيل: يجب استعماله، فيتيمم عن الوجه واليدين، ثم يمسح به الرأس، ثم يتيمم عن الرجلين، ورجحه النووي في شرح المهذب، نظرا للقاعدة، والمذهب أنه لا يجب.

ومنها: إذا أوصى بعتق رقاب، فلم يوجد إلا اثنان وشقص، ففي شراء الشقص، وجهان أصحهما عند الشيخين: لا، وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة.

تنبيه:

خرج عن هذه القاعدة مسائل: منها: واجد بعض الرقبة في الكفارة، لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

ووجه بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين، جمع بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة، وهو ممتنع، وبأن الشارع قال ﴿فمن لم يجد﴾ [النساء: 92] وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة.

فلو قدر على البعض، ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام، فثلاثة أوجه لابن القطان:

أحدها: يخرجه ويكفيه.

والثاني: يخرجه ويبقى الباقي في ذمته.

والثالث: لا يخرجه.

ومنها: القادر على صوم بعض يوم دون كله، لا يلزمه إمساكه، ومنها: إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص، لا يأخذ قسطه من الشقص.

ومنها: إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة، فلم يف بها، لا يشترى شقص.

ومنها: إذا اطلع على عيب، ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ، في الأصح.

القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله

ومن فروعها: إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق، طلقت طلقة.