إن لم يتعرض للمهر، فالعقد إنما يكون على الذمة، ولا يصح إلا بمهر المثل، لا بمسمى غيره، فلا يتحقق الخلاف.
وإن أذن في عين هي أكثر من مهر المثل فينبغي أن يبطل في الزائد. وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة، أو هو كبيعه بالإذن عينا من ماله.
قال: ويمكن أن يصور بقوله: انكح فلانة، وأصدقها من هذا المال، فأصدق منه أكثر من مهر مثلها ، لكن يأتي فيه الخلاف في إذنه في البيع.
قال: وقد تصور بما إذا لم ينص على المهر، وعقد على زائد من غير نقد البلد، فعند ابن الصباغ: يرجع إلى مهر المثل من نقد البلد. وعند غيره: يصح في قدر مهر المثل مما سمي. انتهى.
السابع: أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا، ولا في الشهر الأول على الأصح.
ولو قال: ضمنت نفقة الزوجة، فالضمان في الغد، وما بعده فاسد، وهل يصح في يوم الضمان؟ وجهان. أصحهما: لا، بناء على مسألة الإجارة.
الثامن: أن يكون المضموم إلى الجائز يقبل العقد في الجملة فلو قال: زوجتك بنتي وابني، أو وفرسي: صح نكاح البنت على المذهب ; لأن المضموم لا يقبل النكاح، فلغا. وقيل: بطرد القولين.
تنبيه:
كما تفرق الصفقة في المثمن تفرق في الثمن ومثاله: ما قالوه في الشفعة: لو خرج بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك القدر، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة في الابتداء.
فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر
فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا: قاعدة " إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر، وجانب السفر غلب جانب الحضر " لأنه اجتمع المبيح، والمحرم فغلب المحرم.
فلو مسح حضرا، ثم سافر، أو عكس. أتم مسح مقيم.
ولو مسح إحدى الخفين حضرا، والأخرى سفرا، فكذلك على الأصح عند النووي طردا للقاعدة.