قال العلائي: مقتضى كلام الغزالي: أن الأصح فيما سوى القتال، وصلاة الجنازة من فروض الكفاية: أنها لا تتعين بالشروع، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه. قلت: صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز.
ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها، فتقول: فرض الكفاية، هل يعطى حكم فرض العين، أو حكم النفل؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع:
فمنها: الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم. فيه وجهان. والأصح: الجواز. ومنها: صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة. وعلى الراحلة. فيه خلاف. والأصح: المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها، فلم يجز تركه مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم.
ومنها: هل يجبر عليه تاركه، حيث لم يتعين؟ فيه صور مختلفة، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء، مع وجود غيره، وعدمه فيما إذا دعي للتحمل. وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب، وفيما إذا طلب للقضاء، فامتنع.
القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
؟ " فيه خلاف. والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع: منها: إذا طلق قبل الدخول، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق بالعين في الأصح.
ومنها: إذا طلقت رجعيا. عاد حقها في الحضانة في الأصح. ومنها: إذا تخمر المرهون بعد القبض، ثم عاد خلا، يعود رهنا في الأصح.
ومنها: إذا باع ما اشتراه، ثم علم به عيبا، ثم عاد إليه بغير رد: فله رده، في الأصح.
ومنها: إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، ثم عاد. تجزئ في الأصح.
ومنها: إذا فاتته صلاة في السفر، ثم أقام، ثم سافر. يقصرها، في الأصح.
ومنها: إذا زال ضوء إنسان، أو كلامه، أو سمعه، أو ذوقه، أو شمه، أو أفضاها ثم عاد. يسقط القصاص، والضمان، في الأصح.
ورجح الثاني في فروع: منها: لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.
ومنها: لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.