معصية نص عليه في الصبي، وذكره القاضي حسين في المجنون. ومنها: نفي المخنث. نص عليه الشافعي، مع أنه لا معصية فيه، إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة. ومنها: قال الماوردي: يمنع المحتسب من يكتسب باللهو، ويؤدب عليه الآخذ، والمعطي. وظاهره: يشمل اللهو المباح.

ومنها: قال البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين، وادعى الإعسار. لا وجه له، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة.

باب الجهاد

قاعدة قال الشيخ أبو حامد وغيره: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين. إلا في صور: إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة، ولا طاقة لهم به. وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين، يجب افتداؤهم. وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة: وجب دفع مهر إلى زوجها ، في قول ضعيف.

باب القضاء

ضابط: قال الرافعي: قال العبادي: لا يحبس المريض، والمخدرة، وابن السبيل. بل يوكل بهم، ولا يحبس الوكيل، ولا القيم. إلا في دين وجب بمعاملته. قال شريح: ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول، حيث لا يجب عليه إحضاره، ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال. بخلاف الزكاة والعشور.

قاعدة:

من حبسه القاضي: لا يجوز إطلاقه، إلا برضى خصمه، أو ثبوت فلسه. وزيد عليه: أو يؤدي ما عليه من الحق. واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق، فيفوت حقه.