الثامنة: قال: آجرتك حماري لتعيرني فرسك، فإجارة فاسدة غير مضمونة، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة.

التاسعة: قال: بعتك نفسك، فقالت: اشتريت، فكناية خلع قلت: لا تستثنى هذه، فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه.

العاشرة: صرائح الطلاق: كناية في العتق، وعكسه قلت: لا تستثنى الأخرى، لما ذكرناه.

الحادية عشرة: قال: مالي طالق، ونوى الصدقة لزمه قلت: لا يستثنى أيضا، لذلك. فالثلاثة أمثلة، لما كان صريحا في بابه، ولم يجد نفاذا في موضوعه، فإنه يكون كناية في غيره.

قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح

قاعدة:

كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة، فالمشتق منها صريح، بلا خلاف إلا في أبواب: أحدها: التيمم، لا يكفي " نويت التيمم " في الأصح.

الثاني: الشركة، لا يكفي مجرد " اشتركنا ".

الثالث: الخلع، لا يكون صريحا إلا بذكر المال، كما سيأتي.

الرابع: الكتابة لا يكفي: " كاتبتك " حتى يقول: " وأنت حر إذا أديت ".

الخامس: الوضوء على وجه.

السادس: التدبير على قول.

قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح

قاعدة قال الأصحاب: كل تصرف يستقل به الشخص، كالطلاق، والعتاق، والإبراء ينعقد بالكناية مع النية، كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به، بل يفتقر إلى إيجاب وقبول: ضربان: ما يشترط فيه الإشهاد، كالنكاح، وبيع الوكيل المشروط فيه فهذا لا ينعقد بالكناية، لأن الشاهد لا يعلم النية وما لا يشترط فيه، وهو نوعان: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر، كالكتابة والخلع، فينعقد بالكناية مع النية وما لا يقبل كالإجارة، والبيع، وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية، وجهان: أصحهما: الانعقاد.