القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور
" قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله " إن العريان يصلي قاعدا. " فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة، فلم يسقط القيام المفروض؟ وذكر الإمام: أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة:
وفروعها كثيرة: منها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف، يجب غسل الباقي جزما.
ومنها: القادر على بعض السترة، يستر به القدر الممكن جزما.
ومنها: القادر على بعض الفاتحة، يأتي به بلا خلاف.
ومنها: إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع، أو نقص أتى بالممكن.
ومنها: إذا كان محدثا وعليه نجاسة، ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما، عليه غسل النجاسة قطعا.
ومنها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا.
ومنها: نقل العراقيون عن نص الشافعي: أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود.
ومنها: لو خاف الجنب من الخروج من المسجد، ووجد غير تراب المسجد، وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب: وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور.
ومنها: واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته، فالأظهر وجوب استعماله.
ومنها: واجد تراب لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله.
ومنها: من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء، والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح.
ومنها: المقطوع العضد من المرفق، يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.
ومنها: واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح.
ومنها: لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه، فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به.