(1) قال ابن الناظم رحمه الله (ص 193) معقِّباً: «يجوزُ حذف عاملِ المصدر إذا دلّ عليه دليلٌ، كما يجوزُ حذف عاملِ المفعول به وغيرِه، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون المصدرُ مؤكّداً أو مبيّناً». وانظر: شرح الشاطبي (3/ 233 - 240).

(2) في ل: «اتَّسَع».

قال المكودي رحمه الله (1/ 320): «(مُتَّسَع): اسمُ مفعولٍ بمعنى المصدرِ: فهو اسم مصدرٍ، وتقديرُه: اتّساع».

(3) يُقال: نَدَلَ الشيءَ نَدْلاً، إذا اختطَفَه. شرح الكافية الشافية (2/ 659)، وانظر: الصحاح (5/ 1827).

(4) قال ابن عقيل رحمه الله (2/ 180): «يُحذفُ أيضاً عامل المصدرِ وجوباً إذا وقعَ تفصيلاً لعاقبة ما تقدَّمَه؛ كقولهِ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإمَّا مَنّاً بعد وإمَّا فداء﴾، فـ ﴿مَنّاً﴾، و ﴿فداءً﴾: مصدرانِ منصوبان بفعلٍ محذوفٍ وجوباً، والتقدير - واللَّه أعلم -: فإمَّا تمنُّون منّاً، وإمَّا تفدونَ فداءً»، و «المنُّ»: أن تتركَ الأسيرَ بغير فِداءٍ. انظر: معاني القرآن للفراء (3/ 57)، وشرح الكافية الشافية (2/ 665).

(5) أي: حيث عَرَض ووُجد وظَهَر. تهذيب اللغة (1/ 81)، وشرح الشاطبي (3/ 244).

(6) في حاشية ب: «كذاك: أصل، صح».

(7) في هـ، و، ي، م: «وغيره» بدل: «أَوْ غَيْرِهِ»، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص 141).

والمثبت موافق لشرح المرادي (1/ 318)، والبرهان ابن القيم (1/ 363)، وابن عقيل (2/ 181)، والأزهري (ص 226)، والسيوطي (ص 251)، والأشموني (1/ 213).