(1) في د، هـ: «والعطف» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ، ب، ج، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، ع.

قال المكودي رحمه الله (1/ 247): «(وَالعَطْفُ): مبتدأٌ، وخبره: (احْكُما لَهُ)، ويجوزُ نصب (العَطْفَ): بفعل مضمرٍ يفسّرُه (احْكُما)؛ وهو أجودُ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (1/ 190).

(2) في ل: «يستحق» بالياء في أوله، ولم ينقط في د، ح، س.

(3) قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «(فِي ذَا البَابِ): إشارة إلى أنَّه غير شائعٍ في الباب المحمول هذا عليه، وهو باب (إِنَّ)»، وقال الشاطبي رحمه الله (2/ 448): «هو بابُ (لَا) العاملةِ عمل (إِنَّ)»، وقال ياسين العليمي رحمه الله (1/ 180): «الذي يترجَّح عندِي أنَّ المرادَ بالبابِ في قوله: (فِي ذَا البَابِ): بابُ (إنَّ) الشامل لـ (لَا)؛ لأن المصنِّف لم يتعرَّض فيما تقدَّم لحذفِ خبر (إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا)، فيكون أخَّره؛ لأنَّ (لَا) من جملة أخواتِ (إِنَّ)، فأرادَ تعميمَ الحكمِ، ولا شكَّ أن الشيوعَ في الجميعِ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (1/ 192).

(4) في ي، س: «إذِ» بكسر الذال، وهو موافق لشرح السيوطي (ص 181)، وفي ب، ج، هـ، ح، ط: «إذا، إذِ» بالوجهين معاً، وفي حاشية ط: «كذا يقع في أكثر النسخ: (إِذِ)؛ التي هي ظرفٌ لما مَضى، والصوابُ: (إِذَا) ... ».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (1/ 521)، وشرح أبي حيان (ص 89)، والمرادي (1/ 241)، والبرهان ابن القيم (1/ 267)، وابن عقيل (2/ 24)، والشاطبي (2/ 448)، والمكودي (1/ 248)، والمكناسي (1/ 366)، والأشموني (1/ 346).

قال الشاطبي رحمه الله (2/ 449): «ويثبت في بعضِ النسخ: (إذِ المُرَادُ)، بـ (إِذْ) التي للمضيِّ، ومرادُه: تعليلُ شياع إسقاطِ الخبر، ويثبت بـ (إِذَا) التي للاستقبالِ، وهو أيضاً ظاهرُ المعنى، حيث كان قيداً في شياعِ حذفِ الخبر، فاقتضَى أنه إذا لم يُعلَمْ غير جائز الحذف البتَّةَ، وكذا قال في الشرح»، وانظر: شرح الكافية الشافية (1/ 535)، وقال ابن جابر الهواري رحمه الله (52/ ب): «(إِذَا) في قولِه: (إِذَا المُرَادُ) بفتحِ الذّالِ، لا يستقيمُ المعنَى إلَّا عليهِ»، ووافقه الخضري (1/ 292)، وقال المكناسي رحمه الله (1/ 366): «والشَّرطُ أبينُ»، ووافقه الصبان (2/ 24)، وقال السجاعي رحمه الله (1/ 94): «لأنَّ التعليل يُوهم ظهورَ المراد في كلِّ تركيب وقعت فيه (لَا)، وليس كذلِك؛ بل قد يَظهرُ وقد لَا».