وجاء في حاشية الجمل (1) أن عطف "لَا ينُفِقُونَهَا" على "يَكنِزُونَ" هو عطف

مغايرة، أو أن المعنى "يخرجونها" و"لَا ينُفِقُونَهَا" فيكون عطف تفسير.

ولما كان المتقدم أثنين: هما "الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ"، وجاء الضمير العائد في

ينفقونها مفردًا، فقد تضمن كلام المعربين أقوالًا (2):

- قال ابن الأنباري: "إنما قال: "ينُفِقُونَهَا"؛ لأن من عادتهم أن يخبروا عن

أحد الشيئين، وهو لهما، إذا كان هنالك دليل على اشتراك بينهما" واستدل

لذلك بآيات منها: "وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا" [الجمعة 62/ 11].

قال: وهو كثير في كلامهم.

- يجوز أن يكون محمولًا على الأموال، وهو أحد أقوال الزجاج.

- حذف "الذَّهَبَ" لدلالة الكلام عليه. والتقدير: والذين يكنزون الذهب ولا

ينفقونه. . .". أو: ولا ينفقونها: والذهب كذلك.

- الضمير عائد على المكنوزات ذهابًا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن كل

واحد منهما جملة وافية وعدّةٌ كثيرةٌ ودنانير ودراهم، وهو قول الزمخشري.

وقال السمين: دل على المكنوزات بالجزء المذكور، "فلما ذكر الجزء دل

على الكل، فعاد الضمير جمعًا بهذا الاعتبار". أو هو عائد عليها بدلالة

الفعل "يَكْنِزُونَ".

- هو عائد على "الذَّهَبَ"؛ لأن تأنيثه أشهر، ويكون قد حذف بعد الفضة

أيضًا.

- هو عائد على الزكاة، أي ولا ينفقون زكاة الأموال.

- هو عائد على النفقة المدلول عليها بالفعل.