هذا الحديث أخرجه (م، ق) في الطهارة من حديث غندر، عن شعبة وهو مشهور من حديث أبي سعيد.
وإسحاق شيخ (خ) مشهور، فرواه له أبو نعيم الأصبهاني في ((المستخرج)) من طريقه. وقال إسحاق بن إبراهيم أنا النضر. وقال في آخره أخرجه يعني (خ) عن إسحاق الكوسج، عن النضر. فهذا يدل على أن الإسحاقين روياه عن النضر، وأن إسحاق الذي روى عنه (خ) الكوسج كما صرح به أبو نعيم، ويؤيد ذلك ما ذكر الجياني أن في نسخة الأصيلي في هذا السند ثنا إسحاق بن منصور، أنبا النضر. وذكر الكلاباذي أن النضر روى عنه إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور.
وهذا الرجل من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدري.
فأغرب ابن بشكوال، فذكر أنه صالح الأنصاري وهو غلط كما نبه عليه النووي. والصواب عتبان.
قوله ((أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم وأقحطت)) كذا رأيناه في (خ) بالألف، وذكره ابن بطال بحذفها.
وذكر صاحب ((الأفعال)) أنه يقال أقحط الرجل إذا أكسل في الجماع عن الإنزال ولم يذكر قحط. وقال ابن الجوزي أصحاب الحديث يقولون قحطت بفتح القاف، وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي الصواب ضم القاف، وفي (م) أقحطت بفتح الهمزة والحاء، وعند ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء كأعجلت. والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات.
وحكى الفراء قحط المطر بالكسر. وأصله بالفتح، وفي ((المحكم)) الفتح أعلى، وقحط الناس بالكسر لا غير، وأقحطوا، وكرهها بعضهم ولا يقال قحطوا وأقحطوا. وقال أبو حنيفة قحط القوم. وقال ابن الأعرابي كحط الناس بالكسر.
قوله ((فعليك الوضوء)) هو منسوخ، ص 493 ولم يقل بعدم نسخه إلا ما روي عن هشام بن عروة والأعمش وابن عيينة وداود، وادعى القاضي أنه لا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأعمش ثم داود.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((إلا من المخرجين)) بفتح الميم. فإن قلت للوضوء أسباب أخر مثل النوم وغيره فكيف حصر عليهما. قلت الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصم إذ هو رد لما اعتقده، والاستثناء مفرغ فمعناه من لم ير الوضوء من الخروج من مخرج من مخارج البدن إلا من هذين المخرجين، وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلاً ناقض للوضوء فكأنه قال من لم ير الوضوء إلا من المخرجين لا من مخرج آخر كالقصد كما هو اعتقاد الشارع.
قوله ((من الغائط)) أي من الأرض المطمئنة فيتناول القبل والدبر إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقاً. قوله ((وقال عطاء)) أي ابن أبى رباح التابعي.
فإن قلت لم قال في الباب المتقدم وكان عطاء وفي هذا الباب وقال عطاء. قلت ثمة أخبر عن اجتهاده وههنا أخبر عن إفتائه أو هو تفنن في الكلام وكلاهما تعليق من (خ) عنه، قال مالك ما خرج نادراً من المخرجين على وجه المرض لا ينقص الوضوء كالاستحاضة وسلس البول والمذي والحجر والدم وكذا خروج الدودة من الدبر والقملة من الذكر إلا أن يخرج معها شيء من حدث قاله ابن بطال.
قوله ((أعاد الصلاة)) عند الشافعي مشروط بما إذا تيسرت القراءة دونه ولم يغلبه. وقال الحنفية القهقهة في الصلاة مبطلة للصلاة وللوضوء والضحك للصلاة فقط، والتبسم لا يبطل شيئاً منهما والفرق بينها بأن ظهور الأسنان إما مع الصوت أو لا. الثاني التبسم والأول إما بحيث يسمع جيرانه أم لا الأول القهقهة، والثاني الضحك.
قوله ((لا وضوء إلا من حدث)) فإن قلت هذا قول كل الأمة فما وجه تخصيصه بأبي هريرة، والحدث هو أمر مقدر على الأعضاء الأربعة مانعة لصحة الصلاة. قلت أنه يفسر الحدث بالضراط أي بنحوها من الخارج عن المعتاد فمعناه لا وضوء إلا من الخارج من السبيلين.
قوله ((ويذكر)) هذا تعليق أيضاً لكنه بصيغة التمريض بخلاف قال ونحوه فإنه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قوله ((فنزفه)) بفتح الزاي والفاء.