فإن قلت كيف مضى في صلاته وظهور الدم عليه سبب لتنجس بدنه والصلاة كما لا تصح مع الحدث لا تصح مع الخبث. قلت إما لأن قليل دم الجرح معفو أو لأنه أزال في الحال و ((جراحاتهم)) بكسر الجيم.
الخطابي لست أدرى كيف يصح الاستدلال منه والدم إذا سال يصيب بدنه وربما أصاب ثيابه ومع إصابته شيء من ذلك، وإن كان يسيراً لا تصح صلاته إلا أن يقال إن الدم كان يجري من الجراح على سبيل الدفق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه ولئن كان كذلك فهو أمر عجيب.
قوله ((أهل الحجاز)) أي مالك والشافعي ونحوهما قوله ((ليس عليه إلا غسل محاجمه)) وفي بعضها فقد لفظ إلا والنسخة الواحدة هي الصحيحة لا الفاقدة، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد أيضاً يرون من الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم جمع المحجمة، وهي مكان الحجامة وقارورتها والمراد هنا هو الأول. وقال الليث يجزئه أن يمسحه ويصلي ولا يغسله.
قوله ((في صلاة)) خبر لقوله لا يزال ((وما كان)) في بعض النسخ ((ما دام)) و ((ينتظر)) إما خبر الفعل الناقص وإما حال و ((في المسجد)) خبره.
فإن قلت لم عدل عن التعريف ولم يقل الصلاة. قلت ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرها فالتنكير للتنويع كما لو كان ص 494 في انتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهر وهلم جراً.
فان قلت فلم جاز له التكلم وسائر ما لا يجوز في الصلاة وكذا لو علق الطلاق بالصلاة وعند الانتظار يجب أن يقع الطلاق. قلت فيه إضمار أي لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها، والقرينة لفظ الانتظار نعم لو كان مجرى على ظاهره لكان كذلك.
قوله ((أعجمي)) الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب. الجوهري لا تقل رجل أعجمي فنفسيه إلى نفسه إلا أن يكون أعجم وأعجمي بمعنى مثل دوار ودواري، والعجم خلاف العرب والواحد عجمي ولفظ فقال إدراج من سعيد.
فإن قلت الحديث ليس منحصراً على الضرطة. قلت المراد الضرطة ونحوها من الفساء وسائر الخارجات من السبيلين، وإنما خصص بها لأن الغالب أن الخارج منهما في المسجد لا يزيد عليها.
فإن قلت فالحدث أيضاً ليس مختصاً بالخارج من السبيلين بل له أسباب أخر. قلت المجمع عليه ذلك والباقي إما مظنة له أو مختلف فيه أو هو ليس سؤالاً عن مطلق الحدث بل عن الحدث الخاص، وهو المعهود الذي في ضمن ما لم يحدث أي الحدث الذي يقع في المسجد حال الانتظار وذلك لا يكون غالباً زائداً على الضرطة.
قال (خ) ثنا قتيبة ... إلى آخره، قال ابن بطال حديث المقداد في المذي مجمع عليه أن فيه الوضوء إلا أن ما سلس منه عند مالك فهو مرض ولا يكون فيه الوضوء. قوله ((قلت)) هو بصيغة التكلم.
فإن قلت لم لم يقل قال كما قال إنه سأل حتى يكون الكلام أسلوباً واحداً. قلت جاز في مثله التكلم نقلاً للفظ بعينه على سبيل الحكاية والغيبة أداء للمعنى بعبارة نفسه كما جاء وفي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمته أمه حيدرة؛ لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد ففي الأول نظر إلى جانب الغيبة، وفي الثاني إلى جانب التكلم وهو نوع من الالتفات.
قوله ((أرأيت)) بفتح الراء ومفعوله محذوف أي أرأيت أنه يتوضأ، و ((فلم يمن)) بضم الياء وسكون الميم وعليه الرواية، وفيه لغة ثانية فتح الياء وثالثة ضم الياء وفتح الميم وتشديد النون.
قوله ((ويغسل ذكره)) فإن قلت الغسل مقدم على التوضؤ فلم أخره. قلت لا يصلح التقديم بجواز أن يغسل بعده بحيث لا ينتقض وضوءه ثم إن الواو لمطلق الجمع بلا إشعار بالتأخير.
فإن قلت لم أمره بالوضوء. قلت لخروج المذي إذ الغالب للمجامع خروجه منه وإن لم يشعر به.
فإن قلت ولم أمره بغسل الذكر. قلت لينجسه بالمذي.
فإن قلت غسل كل الذكر واجب أو غسل ما أصابه المذي. قلت قال مالك بالأول والشافعي بالثاني,