تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن بطال حديث جابر السالف يدل على أن الرعاف والدم لا ينقضان الوضوء، وهو قول أهل الحجاز، ورد على أبي حنيفة، وفي الحجامة عند أبي حنيفة وأصحابه الوضوء، وهو قول أحمد.

وعند ربيعة ومالك والليث وأهل المدينة لا وضوء عن الحجامة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وقالوا ليس في الحجامة إلا غسل مواضعها فقط. وقال الليث يجزئ أن يمسحه ويصلي ولا يغسله.

وسائر ما ذكره (خ) في الباب من أقوال الصحابة والتابعين، أنه لا وضوء من الدم والحجامة؛ مطابق للترجمة لأنه لا وضوء في غير المخرجين.

قلت فإن كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل فلا ينقض عند جميعهم، وانفرد مجاهد بالإيجاب من يسير الدم.

قال (خ) ((وعصر ابن عمر ... إلى آخره)).

هذا الأثر ذكره ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) بإسناد صحيح عن عبد الوهاب، ثنا سليمان التيمي عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرج منه دم، فمسحه وصلى ولم يتوضأ. وحديث ((الوضوء من كل دم سائل)) له طرق لا يصح منها شيء.

قال ابن الحصار في ((تقريب المدارك)) لا يصح في الوضوء من الدم شيء إلا وضوء المستحاضة.

والبثرة خراجة صغيرة. وجمعه بثر. وفي ((الصحاح)) بثر وجهه بالضم والكسر والفتح. قال ابن طريف والكسر أفصح.

قال (خ) وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته. هذا رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) بإسناده الصحيح، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى بزق دمًا وهو يصلي ثم مضى في صلاته. وعند أبي موسى بزق علقة.

قال (خ) وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.

وهذان رواهما ابن أبي شيبة، قال في ((مصنفه)) بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه، وفي ((المحلى)) غسله بحصاة فقط.

قال (خ) ثنا آدم بن أبي إياس، إلى آخره. هذا الحديث رجاله سلف تعريفهم.

وفيه فضل انتظار الصلاة فإنه في صلاة، وأن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. و (خ) ساقه؛ لأجل تفسير أبى هريرة الحدث بالضرطة، وهو إجماع.

قال (خ) ثنا أبو الوليد .. إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه (خ) أيضاً ليبين أن الحدث ... إذ الريح وهو إجماع أيضاً.

ثم قال (خ) ثنا قتيبة إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه (خ) للدلالة على نقض الوضوء بالمذي، وهو مذهب الجمهور، وحكي الإجماع فيه أيضًا.

قوله ((كنت)) هذه تحتمل أن تكون على بابها. والظاهر أن هذه حالة مستدامة له. ومعنى ((مذاء)) كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد المعجمة على الأفصح، وبالمد صيغة مبالغة.

قوله ((فأمرت المقداد)) كذا هو في (خ، وم) وفي رواية للبخاري فأمرت رجلًا. وفي النسائي فأمرت عمار بن ياسر. وفي ((صحيح ابن خزيمة)) أن عليا سأل، فيحتمل المجاز ويحتمل الحقيقة وأن كلاً سأل وقد سلف بيانه.

قال (خ) ص 492 ثنا سعد بن حفص إلى آخر الحديث. هذه الزيادة وهي قوله ((فسألت عن ذلك .. )) إلى آخره. من أفراد (خ) عن (م)، وأخرجه (خ) في الغسل من حديث عبد الوارث، عن الحسين.

سعد هذا هو الطلحي الضخم. مات سنة خمس عشرة ومائتين. ولم يروه عنه غير (خ) من الكتب الستة، وهو من أفراده.

قوله يمن بضم أوله وإسكان ثانيه وهو الأفصح وبه جاءت الرواية، وفيه لغة ثانية فتح الياء، وثالثة ضمها مع فتح الميم وتشديد النون.

وفي الحديث تقديم وتأخير تقديره يغسل ذكره ويتوضأ، وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على الجمع المطلق.

وهذا كان في أول الإسلام وهو منسوخ بقوله ((إذا جلس بين شعبها الأربع .. )). كما ستعلمه.

قال (خ) ثنا إسحاق إلى آخر الحديث. هذا الحديث والذي قبله وجه سياق (خ) لهما هنا، أن أقل أحوالهما حصول المذي لمن جامع ولم يمن فهما في معنى حديث المقداد من وجه؛ إلا أن جماعة العلماء وأئمة الفتوى مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر الشارع بذلك، وهو زيادة على ما في هذين الحديثين يجب الأخذ بهما، إذ الأغلب في ذلك سبق الماء للمولج وهو لا يشعر، لمغيب العضو إذ ذلك بدءًا للذة وأول العسيلة فلزم العسل من مغيبها إلا من شذ كما ستعلمه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٤