تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

38 - باب مسح الرأس كله

((وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل)) هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال (خ) ((وسئل مالك .. إلى آخره)).

قال ابن التين قرأناه غير مهموز، وضبط في بعض الكتب بالهمز، وضم الياء على أنه رباعي من أجزأ، ومراده بحديث عبد الله بن زيد الذي ساقه.

قوله ((إن رجلاً قال لعبد الله بن زيد)) إلى آخره، هذا الحديث أخرجه (خ) هنا، وسيأتي قريبًا في مواضع وعقبه في المضمضة، ومسح الرأس مرة، والوضوء من المخضب ومن التور. وأخرجه (م) وباقي الجماعة في الطهارة أيضًا.

وفيه سؤال التعلم ممن لديه علم. هذا الإناء الذي أفرغ منه كان من تور كما يأتي.

وفيه الإفراغ على اليدين معًا وقد سلف، وفيه تنبيه على غسل اليد، وفيه استحباب غسل اليد قبل إدخالها الإناء في ابتداء الوضوء.

وفيه جواز إدخال اليدين الإناء بعد غسلهما، وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف، وفيه الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. ولم يذكر هنا الاستنشاق، وذكر بدلها الاستنثار، وقد قيل إنه هو، لكن الأصح التغاير.

وفيه تثليث المضمضة والاستنثار، وذلك سنة، والأصح الجمع في المضمضة بثلاث غرفات، وورد الفصل أيضًا بغرفتين وصحح، لكن الأصح الأول.

وفيه تثليث غسل الوجه، وقام الإجماع على سنية ذلك، وفيه تثنية غسل اليدين إلى المرفقين، وهو جائز، والأفضل ثلاثًا كما بين.

وفيه استيعاب الرأس بالمسح، والإجماع قائم على مطلوبيته، لكن هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف، والكيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشهورة في الحديث.

ومما احتج به على عدم وجوب الاستيعاب حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام مسح بناصيته وعلى عمامته.

وأجاب ابن القصار عنه بأنه يحتمل أيضًا إرادة الكل لقوله تعالى ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ [الرحمن41]، فإنها هنا الرءوس ولا يراد بعضها. ثم أعل حديث المغيرة بمعقل بن مسلم قال وصحيحه مرسل عن المغيرة.

قال ولو صح فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقتصر عليها بل على العمامة أيضًا، ويصرف مسحه عليها للعذر، وفي الحديث جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها أكثر من ذلك.

وادعى ابن بطال أن قوله في الحديث جميعه ثم لم يرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل، وأن ثم هنا بمعنى الواو، ولا يسلم له ذلك.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((بمنزلة الرجل)) أي في وجوب مسح جميع الرأس، وهذا اللفظ يحتمل أن يراد به أنها بمنزلته في وجوب أصل المسح. قوله ((أيجزي)) بفتح الياء أي أيكفي، وفي بعضها بضمها من الأجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به.

قوله ((بعض رأسه)) في بعضها ((ببعض)) وفي بعضها ((الرأس)). و ((فاحتج)) أي على عدم الأجزاء بحديث عبد الله بن الزبير بن عاصم الأنصاري المازني.

قوله ((المرفق)) بفتح الميم وكسر الفاء وبعكسه موصل الذراع في العضد.

فإن قلت ما بعد إلى مخالف لما قبلها فلا يجب غسل المرفق. قلت قد صرح أهل العربية بعدم وجوب المخالفة ثم من أوجب غسل المرفق فإنما أوجبه للاحتياط.

قوله ((بدأ إلى لفظ منه)) بيان لقوله أقبل وأدبر، ولهذا لم تدخل الواو عليه، واعلم أن الحديث لا يتم الاحتجاج به على وجوب مسح كل الرأس إذ ليس جميع ما ذكر فيه واجباً، وإلا لوجب المضمضة والاستنثار.

فإن قلت هما واجبتان عند بعض الفقهاء قلت نحن من وراء النزاع معهم، ولئن سلمنا فلا يجب التثليث فيهما اتفاقاً وكذا في غسل الوجه، وقد قيدهما بلفظ ((ثلاثاً)) وكذا غسل اليدين لا تثنية فيه وقيده بها.

فإن قلت المسح بيان لقوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ص 501 والبيان تابع للمبين في الوجوب، ونحوه فالوجوب مستفاد من كونه بياناً بخلاف التثليث والتثنية. قلت فعلى هذا يجب الرد إلى المكان الذي بدأ منه وهو غير واجب بالاتفاق، ثم إن التثليث وكذا التثنية بيان لقوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ ثم إنه لو كان واجباً لما جاز الاكتفاء بالمسح بالناصية، وقد ثبت أنه مسح بناصيته، فالحق أنه أمر بإيجاد ماهية المسح سواء كان في ضمن الجميع أو في ضمن البعض فيكفي أقل ما ينطلق عليه اسم المسح.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٣