أقول قال ابن العربي إذا قلنا أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فمعناه بالصاع كيلاً والمد كيلاً لا وزناً لأن كيل المد والصاع بالماء أضعافه بالوزن فيفطن لهذه الدقيقة قاله في العارضة.
48 - باب المسح على الخفين
قوله ((أنه مسح على الخفين)) إلى آخره. ثنا عمرو بن خالد إلى آخره، ثنا أبو نعيم ثنا شيبان إلى آخره. ثنا عبدان ثنا عبد الله إلى آخره.
أما حديث سعد فجعله أصحاب الأطراف من مسند سعد، ويحتمل أن يكون من مسند عمر أيضًا، وقول موسى أخبرني أبو النضر. ذكره (خ) لفائدة تصريح إخبار أبي موسى لأبي النضر.
وقد أخرجه (ن) عن سليمان بن داود وغيره عن ابن وهب. وعن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن موسى. وحديث سعد من أفراد (خ) ولم يخرج (م) في المسح شيئاً إلا لعمر بن الخطاب.
وأما حديث المغيرة فأخرجه (م) أيضًا. وذكر الدارقطني في ((تتبعه)) أن الصواب قول من قال حمزة بن المغيرة لا عروة، وفي ((الموطأ)) عباد بن زياد من ولد المغيرة عن المغيرة، وعد من أفراده.
قال البزار حديث المغيرة هذا يروى عنه من ستين طريقًا، وأما حديث عمرو بن أمية فهو من أفراد (خ) عن (م).
ومسح الخفين ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة وقد رواه الجم الغفير من الصحابة، ذكر أنه رواه ثمانون صحابياً منهم العشرة المبشرة، ولا ينكره إلا مبتدع، والذي استقر عليه مذهب مالك جوازه، وإن حكي عنه روايات في ذلك.
وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة، وآية المائدة نزلت قبل ذلك، وقد كان يعجبهم حديث جرير في المسح؛ لأن إسلامه كان بعد نزولها، وقراءة حفص ﴿وأرجلكم﴾ [المائدة6] إما أن تحمل على أنه أراد إذا كانت في الخف، أو أنه من باب عطف الجوار.
ثم غسل الرجلين عندنا أفضل من المسح على الخفين، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، ولا شكاً في جوازه، وهو قول عمر بن الخطاب وعدة من الصحابة، وبه قال أبو حنيفة، وعن أحمد روايتان
1 أنهما سواء، 2 أن المسح أفضل منه.
وحديث المغيرة سلف في باب الرجل ص 516 يوضئ صاحبه، والإداوة بكسر الهمزة المطهرة، والجمع الأداوي.
واختلف العلماء في المسح على العمامة على قولين، وقال بكل منهما جماعة من الصحابة، وممن كان يراه أبو ثور وأحمد، وممن كان لا يراه مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنها لا تسمى رأسًا، واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكان لها ذؤابة فوجهان لأصحاب أحمد، وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان عندهم، وعند الشافعية أنه إذا مسح الواجب كمل على العمامة لرواية المغيرة في (م) توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى عمامته.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أصبغ)) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمعجمة، أبو عبد الله ابن الفرج بالجيم الفقيه القرشي المصري الأموي مات سنة ست وعشرين ومائتين. قال ابن يونس من ولد عبيد المسجد كان بنو أمية يشترون عبيداً للمسجد يقومون بخدمته وكان من أولادهم وكان متضلعاً بالفقه والعلم.
قوله ((عمرو)) ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارئ الفقيه. قال أبو زرعة لم يكن له نظير في الحفظ، وقال ابن بكير قدمت المدينة فلقيت مالكاً فقال من أين أنت؟ قلت من مصر. قال ما فعل درة الغواص. قلت ومن درة الغواص؟. قال عمرو بن الحارث ثم قال عمرو بن الحارث ثم قال عمرو بن الحارث مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة.
قوله ((عن ذلك)) أي عن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، وهذا إما تعليق من (خ) وإما كلام أبي سلمة والظاهر هو الثاني.
قوله ((شيئاً)) هو نكرة عام لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم، وفيه مدح عظيم لسعد، وفيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد.