40 - باب استعمال فضل وضوء الناس
قوله ((وأمر جرير)) إلى آخره هذا أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) بإسناد جيد. ثم ذكر (خ) بعده عدة أحاديث، وكلها دالة على ما ترجم له، وهو طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث المنفصل عنه.
وفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليلتين. وسواكه الآراك وهو لا يغير الماء. فأراد (خ) أن يعرفك أن كلما لا يتغير فإنه يجوز الطهارة به، والماء المستعمل غير متغير هو طاهر، وأن من ادعى نجاسة الماء المستعمل فهو مردود عليه.
ولا خلاف عند الشافعية في طهارته، ووافقهم مالك وأحمد، وعن أبي حنيفة رواية أنه طاهر، وأخرى أنه نجس نجاسة مخففة، وثالثة أنه نجس نجاسة مغلظة.
واختلف قول الشافعي في طهوريته فقال في الجديد إنه غير طهور لسلب الفرض طهوريته؛ وبه قال أحمد، وقال في القديم إنه طهور؛ وبه قال مالك.
قوله ((فأتي بوضوء)) إلى آخره، هذا الحديث متفق على صحته، روي عن أبي جحيفة مختصرًا ومطولًا، وقد ذكره (خ) هنا وفي الصلاة، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه (م، ن) في الصلاة.
رواه عن أبي جحيفة ولده عون والحكم بن عتيبة، واشتهر عن شعبة. قيل إن الحكم لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي جحيفة خاصة، لكن روى عن ابن أبي أوفى أيضًا.
وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله، والهاجرة والهجير اشتداد الحر نصف النهار.
قال ابن سيده عند زوال الشمس مع الظهر. وقيل عند الزوال إلى العصر. وقيل في كل ذلك إنه شدة الحر، وفي ((الأنواء الكبير)) لأبي حنيفة الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل، وبعدها بقليل والهويجرة قبل العصر بقليل، وسميت الهاجرة؛ لهرب كل شيء منها.
ولم يسمع بالهاجرة في غير الصيف إلا في بيت للعجاج. وقال صاحب ((المغيث)) الهاجرة بمعنى المهجورة؛ لأن السير يهجر فيها كدافق بمعنى مدفوق.
وأما حديث ((المهجر كالمهدي بدنه)) فالمراد التبكير، وكان خروجه عليه السلام هذا من قبة حمراء من أدم بالأبطح بمكة، كما صرح به في رواية أخرى [1].
قوله ((فيتمسحون به)) هو موضع الترجمة، وفيه التبرك بآثار الصالحين سيما سيد الصالحين، واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم.
قال الإسماعيلي يحتمل أن يكون أخذهم الماء الباقي في الإناء الذي كان يتوضأ منه.
قوله ((فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين)) فيه قصر الرباعية، وإن كان بقرب البلد.
قوله ((فغسل يديه ووجهه)) هذا الحديث علقه (خ) هنا، وأسنده في باب الغسل والوضوء في المخضب مختصرًا كما سيأتي، وفي كتاب المغازي، في غزوة الطائف مطولًا.
قوله ((لهما)) يعني أبا موسى الراوي وبلالًا؛ فإنه كان معه كما ساقه (خ) في المغازي، وفيه فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما في إنائكما. فأفضلا لها. ويحتمل أمره بالشرب والإفراغ من أجل مرض أو شيء أصابهما.
قال الإسماعيلي وليس هذا من الوضوء في شيء، وإنما هو في مثل من استسقا بالغسل له فغسل.
قال المهلب وفي أحاديث الباب دلالة على طهارة لعاب الآدمي وبقية السؤر، والنهي عن النفخ في الطعام والشراب، إنما هو لاستقذار ما تطاير فيه من اللعاب لا للنجاسة، وهذا التقدير مرتفع عن الشارع [2] بل كانت نجاسته أطيب من المسك عندهم؛ لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها، وإنها مخالفة لخلوف أفواه البشر، وذلك لمناجاته الملائكة يطيب الله لهم نكهته وخلوف فيه وجميع رائحته.
قال (خ) ثنا علي بن عبد الله ص 504 إلى آخره. هذا الحديث سلف بيانه في كتاب العلم، وفيه ممازحة الطفل بما قد يصعب عليه؛ وإن كان قد يستلذه.
قال (خ) وقال عروة عن المسور وغيره. إلى آخره.
هذا الحديث كذا ذكره هنا معلقًا، وقد أسنده في الجهاد، وصلح الحديبية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.
وأراد بقوله ((وغيره)) مروان بن الحكم كما صرح به هناك، وذكر ابن طاهر أن هذا الحديث معلول، وذلك أن المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي بالحديبية سنة ست؛ لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين. وإنما يرويانها عمن شاهدها.