2 - باب لا تقبل صلاة بغير طهور
هذه الترجمة هي لفظ حديث صحيح من طريق ابن عمر بزيادة ((ولا صدقة من غلول)) أخرجه (م) في ((صحيحه)) وإنما عدل عنه إلى ما ذكره من حديث أبي هريرة، مع أن حديث ابن عمر هذا مطابق لما ترجم له لأجل سماك بن حرب المذكور في إسناده، فإنه ليس من شرطه، وإن أخرج له تعليقًا.
قوله لا تقبل صلاة من أحدث إلى آخره هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً إلى قوله يتوضأ، وهذا السائل لا أعرف اسمه.
وحضرموت من بلاد اليمن، أقول قال ياقوت حضرموت بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم اسمان مركبان ناحية واسعة في شرقي عدن يقرب البحر وحولها وقال كبيرة تعرف بالأحقاف، وقيل هو مخلاف من اليمن.
وهذيل تضم ميمه، وقال الجوهري حضرموت اسم بلد وقبيلة أيضًا، وهما اسمان جعلا واحدًا، إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح، وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف.
قلت هذا حضرموت، وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فقلت هذا حضرموت، أعربت حضراً وخفضت موتاً، وكذلك القول في سام أبرص، ورامهرمز، والنسبة إليه حضرمي، والتصغير حضيرموت، تصغر الصدر منهما، وكذلك الجمع يقال فلان من الحضارمة.
والقبول يراد به شرعًا حصول الثواب، وقد تتخلف الصحة بدليل صحة صلاة العبد الآبق، ومن أتى عرافًا، وشارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عند الشافعية.
فأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه السلام ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض، فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة، والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء.
فقوله عليه السلام ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرًا وباطنًا، وكذا العكس.
ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.
فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس، والحدث عبارة عما ينقض الوضوء وموضع بسطها كتب الفروع وقد فسر أبو هريرة بنوع من الحدث حين سئل عنه فقال فساء أو ضراط وكأنه أجاب السائل ص 434 عما يجهله منها، أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر، أو عما يقع في الصلاة، فإن غيره كالبول مثلًا لا يعهد فيها، وهو نحو قوله عليه السلام في حديث آخر ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).
ونبه به على التسوية بين الحدث الواقع في الصلاة وغيرها، لئلا يتخيل الفرق بين أن يحصل الشك فيه في الصلاة، فيتمادى أو خارجها فيتوضأ كما فرق به بعضهم.
ثم الحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر كنواقض الوضوء، وقد يسمى نفس الخارج حدثًا، وقد يسمى المنع المرتب عليه حدثًا، وبه يصح قولهم رفعت الحدث، ونويت رفعه، وإلا استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا.
وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكل صلاة، فقد ثبت أنه كان مختصا بوقت مع كونه رافعًا للحدث اتفاقًا، ولا يلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعًا للحدث، ثم زال ذلك الوجوب.
هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع.
واختلف متى فرضت الصلاة [1]؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضًا، ثم اختلفوا في أنه هل يجب على كل قائم إلى الصلاة، أو على كل محدث خاصة؟ والذي أجمع عليه أهل الفتوى الثاني.