باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
ثم شرع (خ) في ذكر الأحاديث التي يجيء بها إلى طهارة الكلب وسؤره فقال بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)).
وقوله ((إن رجلاً رأى كلباً يأكل البرى)) إلى آخره، وقال كانت الكلاب تقبل وتدبر إلى آخره، وقال إذا أرسلت كلبك المعلم إلى آخره، وأقول سلف عن الإسماعيلي أنه قال أرى أبا عبد الله يجيء نحو تطهير الكلب حياً وإباحة سؤره بما ذكره من هذه الأحاديث وهي لعمري صحيحة إلا أن في الاستدلال بها على طهارة الكلب يطرأ بيعه على ما نحاه (خ).
ابن بطال في شرحه فقال ذكر في الباب أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه في ذلك إثبات طهارة الكلب وسؤره، وذكر وجه النظر أن غسل الإناء من شربه يجوز أن يكون لنجاسته، ويجوز أن يكون تعبدًا، ويترجح الأول برواية (م) ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب))، وروايته أيضًا ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرفعه ثم ليغسله سبع مرات)).
وأما غرف الماء فليس فيه أن الكلب شربه من الخف، أو قد يجمع بأن يكون غرفه به ثم صبه في مكان غيره، وعلى تقدير أن يكون شرب منه لا يلزمنا الأخذ به؛ إذ كان هذا في شريعة غيرنا وشرعنا قتل الكلاب على خلاف فيه إلا ما رخص في إمساكه، ولا يلزم من إقبالها وإدبارها فيه طهارتها.
نعم؛ سيأتي فيه أنها كانت تبول فيه، وابن وهب يرى بطهارة بولها، وكأن ص 483 الحديث إنما سيق لترددها فيه، ولم يغلق، وعساها كانت تبول ولم يعلم موضعه، ولو علم لأمر بصب الماء عليه، وقد أمر به في بول الأعرابي وبول ما سواه في حكم النجاسة واحد.
وأما حديث عدي فهو مسوق؛ لأن قتله ذكاة لا لنجاسة ولا طهارة، ألا تراه قال ((فكله)). ولم يقل اغسل الدم، ويجوز أن يكون تركه اكتفاء بغسل الإناء من ولوغه، وذكر الإسماعيلي احتمالًا ثالثًا، وهو أن يكون قتله الصيد لما جعل ذكاة له انتفت النجاسة عن المذكي بما جعل ذكاة له.
أما حديث أبي هريرة فله طرق
طريق مالك هذه أخرجه (د، ون، ق) وأخرجه (م) بلفظ ((إذا ولغ)) بدل ((شرب))؛ وأخرجها (د، ن) وكذا (ت) وقال ((أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت الهرة غسل مرة)) ثم قال حديث حسن صحيح. وقال (د) ذكر الهر موقوفة. وقال البيهقي مدرج.
وفيه من الفقه أن ظاهر الأمر بالغسل التنجيس، ويؤيده الرواية السالفة ((طهور)) فإنها تستعمل عن الحدث تارة، وعن الخبث أخرى، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث.
وأما الإمام مالك فحمله على التعبد لاعتقاد طهارة الماء والإناء، وربما حجة أصحابه بذكر هذا العدد، وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع، وقد أمر بغسل الظاهر مرارًا لمعنى، كما في أعضاء الوضوء والحمل على الأول وهو التنجيس أقوى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا، وبين كونه معقول المعنى فالثاني أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع، ثم الذين عللوه قالوا العلة النجاسة، وقيل القذارة؛ لاستعماله النجاسات، وقيل علته لأنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك.
ومنهم من قال إن ذلك معلل بما تبقى من الكلب الكلب. والعدد السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب والتداوي، وأورد على هذا أن الكلب الكلب لا يقرب الماء، على ذلك جماعة الأطباء، ومن قال بالتعبد يلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء، ما لاقى الولوغ وما لم يلقه عملًا بحقيقة لفظ الإناء.
ثم إن هذا الأمر وهو الأمر بالغسل ظاهره الوجوب، وعن مالك قول يحمله على الندب، وقد استدل بغسل الإناء على نجاسة عين الكلب؛ لأنه إذا ثبتت نجاسة فمنه فبقية بدنه أولى؛ ولأنه إذا كان لعابه نجسًا وهو عرق فمه ففمه أولى، ثم هذا الإناء يغسل سواء كان فيه طعام أو ماء للعموم، ولمالك قول أنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء الطعام، وهو نص ((المدونة))؛ لأنه مصون، ولا في الحديث الإراقة، وهي محرمة؛ لأنه إضاعة مال، والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعاب في الإناء من غير ولوغ.