53 - باب الوضوء من النوم
قوله إذا نعس أحدكم إلى آخر الحديثين، حديث عائشة أخرجه (م) والدارقطني، وحديث أنس انفرد به (خ) وانفرد (م) عنه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)).
ووجه مطابقة الحديثين لما بوب عليه، فإن ظاهره النهي عن الصلاة مع النعاس فقط، لا عدم الوضوء من النعاس الخفيف. إن مفهوم تعليل النهي عن الصلاة معه بذهاب العقل المؤدي إلى أن يعكس الأمر، يريد أن يدعو فيسب نفسه، أنه إذا لم يبلغ هذا المبلغ صلى، أو أنه إذا بدأ به النعاس وهو في النافلة يقتصر على إتمام ما هو فيه ولا يستأنف أخرى، فتماديه على حالته دال على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة، ويحتمل قطع الصلاة التي هو فيها، إذ لا يستأنف غيره.
والنعسة بفتح النون السنة. بخلاف النوم فإنه الغلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر ص 522 وغيرها من الحواس، والنعاس بغير الحواس من غير سقوطها. وفي كتاب ((العين)) النعاس النوم. وقيل ثقلته. قال ابن دريد خفق خفقة نعس نعسة ثم انتبه. وقال أبو زيد خفق برأسه من النعاس أماله [1].
قوله نعس بفتح العين، والعامة بضمها، وهو خطأ كما قاله أبو حاتم ومضارعه ينعس. وحكى صاحب ((الموعب)) عن بعض بني عامر فتح العين من المضارع.
وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وأمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها، وحمله مالك وجماعة كما قال القاضي على نفل الليل؛ لأنها محل النوم غالبًا.
وقد ذكر عليه السلام العلة، وهو خلط الاستغفار بالسب، ومن صار في مثل هذه الحالة من ثقل النوم أدى إلى نقض طهارته وبطلان صلاته، وادعى المهلب الإجماع على بطلان طهارة وصلاة من انتهى إلى هذه الحالة. قال فأشبه من نهاه الله عن مقاربة الصلاة في حال السكر بقوله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ الآية [النساء43] على أن الضحاك أول السكر بالنوم في الآية، والأكثر على أنها نزلت في سكر الخمر.
ودل القرآن على ما دلت عليه السنة، أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شاغل يشغله عنها، ومعنى يستغفر هنا يدعو كما قاله القاضي، والرواية التي سلفت ((لعله يريد أن يستغفر فيدعو على نفسه)) دالة على ذلك.
فإن قلت فقد جاء في حديث ابن عباس في نومه عليه السلام في بيت ميمونة فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. ولم يأمره بالنوم.
قلت لأنه جاء تلك الليلة؛ للتعليم منه ففعل ذلك؛ ليكون أثبت له.
ومقصود الباب، أن النوم اليسير لا ينقض، وهو إجماع مما قاله ابن بطال إلا المزني وحده قال وخرق الإجماع قال وأجمعوا على النقض بالاضطجاع، واختلفوا في هيئات النائمين فقال مالك إن نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء، قال وفرق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها، فقال إن كان في الصلاة لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.
قال وله قول آخر كمذهب مالك، وعند الثوري وأبي حنيفة لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. وفيه حديث عن ابن عباس مرفوعًا وهو معلول. والقائم والراكع والساجد يمكن خروج الريح منه؛ لانفراج موضع الحدث منه، ولا يشبه القاعد المنضم الأطراف إلا أن يطول نومه في حال قعوده، فعليه الوضوء عند مالك والأوزاعي وأحمد، ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس في القلة والكثرة، وقالا لا ينتقض وضوؤه وإن طال.
وحاصل المذاهب في النوم تسعة
1 أنه لا ينقض بحال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وجماعة من الصحابة وغيرهم، وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلًا وجرأة.
2 أنه ناقض مطلقًا، وهو مذهب الحسن البصري والمزني، وحكي عن الشافعي أيضًا وهو غريب، فإن ابن جرير وهو قول أبي هريرة وأبي رافع ص 523 وعروة وغيرهم، وفيه حديث علي مرفوعاً ((العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)) وفيه مقال.