63 - باب غسل الدم
ذكر فيه حديثين ثنا محمد بن يحيى إلى آخر هذا الحديث هذا الحديث أخرجه في الحيض من حديث مالك، عن هشام. وأخرجه مسلم والأربعة.
ويحيى هذا هو القطان. وفاطمة هي بنت المنذر. وأسماء هي الصديقة بنت الصديق.
روى الشافعي أن هذه المرأة السائلة هي أسماء نفسها، وضعفه ص 536 النووي.
قوله "تحته" بمثناة فوق، ثم حاء مهملة، ثم مثناة فوق أيضًا، وهو الحك، كما جاء في رواية ابن خزيمة، والقشر والفرك أيضًا.
"وتقرصه" بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، ويجوز ضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه.
قال القاضي عياض رويناه بهما جميعًا، والصاد مهملة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.
"وتنضحه" بكسر الضاد المعجمة؛ أي تغسله.
وهو أصل في غسل النجاسات من الثياب.
الأول نجاسة الدم، وهو إجماع.
ثانيها وجوب غسل قليله وكثيره. وقال ابن بطال إنه محمول عند العلماء على الدم الكثير؛ لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًا، وعني به الكثير الجاري، وعند أهل الكوفة أن القليل منه وفي سائر النجاسات دون الدرهم.
ثالثها تعين الماء في إزالة النجاسة، وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وعامة الفقهاء، وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف بجواز إزالتها بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به.
رابعها عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة والواجب فيها الإنقاء، فإن بقي من أثرها شيء يشق إزالته عفي عنه، فإن كانت النجاسة حكمية كفي فيها جري الماء وندب فيها التثليث.
وعند أبي حنيفة أنها تغسل إلى أن يغلب على الظن طهرها من غير عدد مسنون، فإن كانت عينية فلابد من إزالة عينها، وندب ثانية وثالثة بعدها، فإن عسر إزالة الأثر من الثوب لم يضر بقاؤه، وكذا الريح، وإن بقي الطعم وحده ضر.
وكان ابن عمر إذا شق عليه إزالة الأثر في الثوب قطعه.
خامسها الأمر بالحت والقرص، وهو أمر استحباب عند فقهاء الأمصار، وأوجبه بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية.
الحديث الثاني
ثنا محمد أنا أبو معاوية إلى آخره. هذا الحديث سيأتي في الاستحاضة، وقد أخرجه مسلم والأربعة، وهو حديث متفق على صحته.
ومحمد هذا شيخ البخاري، هو ابن سلام كما جاء في بعض نسخه، وكذا نسبه ابن السكن والمهلب وصرح به البخاري في النكاح، فقال حدثنا محمد بن سلام، ثنا أبو معاوية.
وذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى، عن أبى معاوية. وعن محمد بن سلام، عن أبي معاوية.
والد فاطمة هذه هو قيس بن المطلب، ووقع في أكثر نسخ مسلم عبد المطلب. وهو غلط، ووقع في "مبهمات الخطيب" أنها أنصارية، وهي غير فاطمة بنت قيس المذكورة في النكاح.
وذكر الحربي أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش، فولدت له محمدًا، وهو صحابي، هاجرت رضي الله عنها، وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والاستحاضة جريان الدم في غير أوقاته. قولها ((فلا أطهر)) أي فلا أنظف من الدم.
والعرق بكسر العين. ويقال له العاذل بذال معجمة، وحكي إهمالها، وبدل اللام راء، وهذا العرق فمه في أدنى الرحم.
قوله ((حيضتك)) يجوز فيه فتح الحاء وكسرها، وهو بالفتح الحيض، وبالكسر الحالة.
والإدبار الانقطاع.
وفيه أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.
وفيه نجاسة الدم، وهو إجماع إلا من شذ.
وفيه استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.
وفيه الأمر بإزالة النجاسة.
وفيه وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.
وفيه إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر _ رضي الله عنه _ حيث صلى وهو يثعب دمًا.
وفيه ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
وفيه الرد إلى العادة أو إلى التمييز.
وفيه عدم وجوب الغسل لكل صلاة.
وفيه إثبات الاستحاضة، فإن حكم دمها غير حكم دم الحيض، ولم يذكر هنا الاغتسال من دم الحيض، وإن كان ورد ص 537 في رواية أخرى؛ لأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عن ما سألته، وهو حكم الاستحاضة.