24 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
قوله ((من توضأ نحو وضوئي)) إلى آخره، هذا الحديث رواه (م) أيضاً، و (د، ن) في ((سننهما)) وكرره (خ) بعد وفي الصوم، وتعريف رجاله غير من سلف، أما راويه عثمان فهو ثالث الخلفاء ذو النورين أبو عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه أروى بنت عمة رسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، روى مائة حديث ونيف، وكثر المال في زمنه حتى أبيعت جارية بوزنها وفرس بمائة ألف، ونخلة بألف درهم، ذبح صبرًا في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين عن نيف وثمانين سنة، وليس في الصحابة من اسمه عثمان بن عفان غيره، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.
وفي (ت) ((لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان)). وبويع له بالخلافة بعد ثلاثة أيام من دفن عمر غرة المحرم سنة أربع وعشرين.
وحمران هو ابن أبان. وقيل ابن أبا. وقيل أبي، مدني، قرشي مولاهم، كان من سبي عين التمر، وكان كاتب عثمان وحاجبه، وولي نيسابور زمن الحجاج، ذكره (خ) في ((ضعفائه)) واحتج به في ((صحيحه)). وكذا (م) والباقون.
قال ابن سعد كان كثير الحديث لم أرهم يحتجون بحديثه. مات سنة خمس وسبعين. أغرمه الحجاج مائة ألف؛ لأجل الولاية السالفة ثم رد عليه ذلك بشفاعة عبد الملك، وعطاء بن يزيد ليثي تابعي سلف.
قوله ((أفرغ)) أي قلب وصب؛ لأجل الغسل، و ((الاستنثار)) طلب دفع الماء؛ للخروج من الأنف، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. قال الخطابي هي الأنف.
ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق، والصواب الأول، ويدل له حديث عثمان الآتي ثم تمضمض واستنشق واستنثر؛ فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير، ومنهم من قال سمي جذب الماء استنشاقًا بأول الفعل واستنثارًا بآخره.
فرع يكون الاستنثار باليسرى.
و ((المرفق)) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه لغتان، والمراد به موصل الذراع في العضد، وفيه جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو إجماع من غير كراهة.
وفيه الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. وهو قدر مشترك بين غسلهما معًا مجموعتين أو متفرقتين، وقد سلف ذكر التسمية.
وفيه التثليث في غسل الكفين، وهو إجماع.
وفيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء.
وفيه جواز إدخال اليدين الإناء بعد غسلهما، وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف.
وفيه الترتيب بين غسل اليدين والمضمضمة؛ لأجل الفاء المقتضية للتعقيب، والأصح عند أصحابنا أن ذلك على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضًا، والمضمضة أصلها مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينه إذا تحرك، واستعمل في المضمضمة؛ لتحريك الماء في الفم، والأصح عند أصحابنا أنه لا يشترط الإدارة ولا المج.
ولم يذكر في هذه الرواية ص 467 الاستنشاق وذكرها بعد ذلك، وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء.
وفيه غسل الوجه، وأصله من المواجهة، وحده ما بين منابت رأسه غالبًا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، وفيه تثليث غسل الوجه، والإجماع قائم على سنيته.
ثم هنا للترتيب بين المسنون والمفروض، وهما المضمضة وغسل الوجه، وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون كما سلف، وهو مذهب مالك، واختلف أصحاب مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال الوجوب، والندب وهو المشهور عندهم، والاستحباب.
ومذهب الشافعية وجوبه، وخالف المزني فقال لا يجب، واختاره ابن المنذر والبندنيجي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء. قال إمام الحرمين لم ينقل أحد قط أنه عليه السلام نكس وضوءه فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب.
والمراد بالمرفق هنا موصل الذراع في العضد، لكن اختلف قول الشافعي هل هو اسم لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة على قولين.