تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

قوله ((حتى إذا كانوا بالصهباء)) إلى آخره. ثنا أصبغ أنا ابن وهب إلى آخره ص 519 حديث ابن عباس السالف في الباب قبله أخرجه (م) أيضًا، وفي مسند إسماعيل القاضي أن ذلك كان في بنت قضاعة بنت الحارث. وقال يزيد بن هارون بنت الزبير.

وحديث عمرو بن أمية أخرجه هنا، وفي الصلاة في باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وفي الجهاد. وفي الأطعمة وأخرجه (م) أيضًا، وحديث سويد سيأتي قريبًا، وأخرجه في المغازي في موضعين، وفي الأطعمة في ثلاثة مواضع، وهو من أفراد (خ).

وحديث ميمونة أخرجه (م) أيضًا، ولم يذكر السويق فيه، فليس مطابقًا لما ترجم له في أحاديث الباب الأول مع أنه ترجم له، وكأنه أراد أن يستنبطه منه، ولو جمعهما في باب واحد كان أولى.

وعقيل بضم العين وبشير بن يسار بضم الموحدة، وهو تابعي، وليس في الكتب الستة بشير بن يسار غيره، وسويد هذا صحابي أوسي ممن بايع تحت الشجرة، وليس في الصحابة سويد بن النعمان سواه.

قوله ((يحتز)) أي يقطع. و ((خيبر)) كانت في جمادى الأولى سنة سبع، قاله ابن منقذ، وقال ابن إسحاق خرج صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم، ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام. وسميت باسم رجل من العماليق نزلها، اسمه خيبر بن قابية بن مهلابيل وبينها وبين المدينة ثمانية برد.

قال أبو عبيد وكان عثمان مصرها. قال القاضي واختلف هل فتحت صلحًا أو عنوة؟ أو جلا أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة وبعضها جلا أهلها عنها بغير قتال؟ وعلى كل ذلك تدل الأحاديث الواردة.

أقول قال ياقوت خيبر الموضع المشهور الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم على ثمانية برد من المدينة من جهة الشام يطلق على الولاية وكان بها سبعة حصون لليهود حولها مزارع ونخل وهي ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى، والقموص حصن ابن أبي الحقيق، والشق والنطاة والسلالم والوطيح والكتيبة والخيبر بلسان اليهود الحصن انتهى.

قال ابن الملقن والصهباء موضع على روحة من خيبر، كما ذكره (خ) في موضع آخر، وفي رواية له ((وهي أدنى خيبر)). وقال البكري على بريد، على لفظ التأنيث، والسويق معروف والصاد فيه لغة، قاله صاحب ((المحكم))، سمي بذلك لانسياقه في الحلق.

قوله ((فثري)) أي صب عليه ماء ثم لت، وفعل به ذلك لما لحقه من اليبس والقدم، ووجه المضمضة منه أنه ربما احتبس في الأسنان ونواحي الفم، فربما شغل المصلي بما يتتبعه بلسانه، وهو مقصود البابين، أنه لا وضوء مما مست النار، وقد صح في عدة أحاديث الوضوء منه، وهو عند الجمهور من الصحابة والتابعين منسوخ، وبه قال الأئمة الأربعة وأنه آخر الأمر، وقد كان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على خلافه، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي وهو غسل الفم والكفين، دون الشرعي، وصح الأمر بالوضوء من لحم الإبل من حديث البراء وجابر بن سمرة، وقال به أحمد وجماعة أهل الحديث، وعامة الفقهاء على خلافه، وأن المراد به النظافة ونفي الزهومة.

وفيه إباحة الزاد في السفر خلافًا لمن تنطع في ذلك، وفيه نظر الإمام لأهل العسكر عند قلة الزاد وجمعها؛ ليقوت من لا زاد لهمن أصحابه.

وفيه أن القوم إذا فني أكثر زادهم فواجب أن يتواسوا في زاد من بقي من زاده شيء، وفيه أن للسلطان أن يأمر المحتكرين بإخراج الطعام إلى الأسواق عند قلته، فيبيعه من أهل الحاجة بسعر ذلك اليوم.

وفيه جواز قطع اللحم بالسكين؛ لدعاء ص 520 الحاجة إليه لصلابة اللحم وكبر القطعة. نعم، يكره من غير حاجة. قال ابن التين وإنما نهى عن قطع الخبز بالسكين. قاله الخطابي.

وفيه جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.

وفيه قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورًا مثل هذا. أعني قوله ((ولم يتوضأ)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٣