تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحها أن الزيادة عليها مكروه كراهة تنزيه.

ثانيها أنها حرام.

ثالثها أنها خلاف الأولى.

وأبعد قوم فقالوا إنه إذا زاد على الثلاث يبطل وضوؤه، كما لو زاد في الصلاة، حكاه الدارمي في ((استذكاره)) عنهم، وهو خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.

وفي ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر أنه عليه السلام رأى رجلًا يتوضأ فقال ((لا تسرف، لا تسرف)).

ثم ساق من حديث ابن عمرو أنه عليه السلام مر بسعد وهو يتوضأ فقال ((ما هذا السرف؟)) فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال ((نعم وإن كنت على نهر جار)).

قال والدي رحمه الله تعالى

الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً وهي إما دينية تتعلق بالعبادات وإما دنياوية تتعلق بالمبايعات والمناكحات ونحوهما والدينية هي أشرف لأنها هي المقصود من خلق أهل العالم ولأنها موجبة لنيل السعادات الأبدية، والصلاة مقدمة على سائر العبادات لأنها أفضلها ولأنها تتكرر في كل يوم خمس مرات وهي متوقفة على الوضوء فلهذا قدم كتاب الوضوء على سائر الكتب الأحكامية.

قال (خ) وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وتوضأ كلاهما تعليق منه، وكأن غرضه من لفظ وبين الإشارة إلى أن الأمر من حيث هو اتخاذ حقيقة الشيء المأمور به لا مقتضياً للمرة ولا للتكرار بل محتملاً لهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتفى بها إذ لو لم يكن الغرض إلا مرة واحدة لم يجز الاجتزاء بها، والغرض من توضأ مرة وتوضأ مرتين وثلاثاً الإشارة على أن الزيادة عليها مندوب إليها؛ لأن قول الرسول يدل على الندب غالباً إذا لم يكن دليل دل على الوجوب لكونه بياناً للواجب مثلاً.

قوله ((مرة)) بنصب المرة لأنها مفعول مطلق؛ أي فرض غسل الأعضاء غسلة واحدة أو ظرف أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة، وفي بعضها بالرفع؛ أي فرض الوضوء غسلة واحدة.

فإن قلت ما فائدة تكرار لفظ مرة, قلت إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الوجه مرة نحو بوبت الكتاب باباً باباً، أو فرض الوضوء في كل وضوء مرة في هذا الوضوء مرة وفي ذاك مرة، والتفصيل إما بالنظر إلى أجزاء الوضوء، وإما بالنظر إلى جزيئات الوضوء.

قوله ((وثلاثاً)) وفي بعضها وجد ثلاثاً مرتين، وفي بعضها ((ثلاثة)) بالهاء. قوله ((كره)) مشتق من الكراهة، وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض، وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والإسراف ص 432 هو صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير فإنه صرف مما لا ينبغي.

((وأن يجاوزوا)) هو عطف تفسيري للإسراف؛ إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الثلاث فإن قلت لم لم يذكر في هذا الباب حديث، وقيل كله ترجمة الباب, قلت لا نسلم أنه لم يذكر إذ بين هو حديث؛ لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول وكذا وتوضأ أيضاً، ولا شك أن كلاً منهما بيان للسنة، والمقصود منه باب ما جاء فيه من السنة نعم ذكرهما على سبيل التعليق ولم يوجد لفظ ما جاء في بعض النسخ وهو ظاهر مستغن عن تكلف التوجيه.

أقول ذكر ابن العربي في ((أحكام القرآن)) في سورة المائدة في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ قال الثامنة والأربعون في تحقيق معنى لم يتفطن له إلا مالك بن أنس لعظيم إمامته وسعة دراسته وثاقب فطنته، وذلك أن الله تعالى قال ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ الآية، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثاً ثلاثاً ومرتين في بعض أعضائه وثلاثاً في بعضها في وضوء واحد، فظن بعض الناس بل كلهم أن الواحدة فرض والثانية فضل والثالثة مثلها والرابعة تعدى، وأعلنوا بذلك في المجالس ودونوه في القراطيس، وليس كما زعموا وإن كثروا، والحق لا يكال بالقفران وسواء في دركه الرجال والولدان.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٨٠