وفي عطف البرانس على العمامة دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره، وفيه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويل على جميع المخيطات إزار أو رداء وكذا بالورس والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب، وهو حرام على الرجل والمرأة.
فإن قلت ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال فمن أين علم عمومه وخصوصهما. قلت الخصوص من حيث أن الألفاظ كلها للمذكورين وأما العموم فمن الأدلة الخاصة عن هذا الحديث ولو كان الرواية برفع ولا ثوب فالجواب أظهر.
قال العلماء الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه في كل الوقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.
والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من زينة الدنيا، ولأنه داع إلى الجماع ولأنه ينافي الحجاج فإنه أشعث أغبر، ومحصله إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة، واختلفوا في قطع الخف.
قال أحمد لا يجب القطع لحديث ابن عباس فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين حيث جاء مطلقاً من غير التقييد بالقطع وأصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما فإن قطعها إضاعة مال، قال الجمهور المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة والإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة، بل حق يجب الإذعان له.
قال ابن بطال ناقلاً عن المهلب فيه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه، وأما الزيادة على السؤال فحكم الخف، وإنما زاد عليه الصلاة والسلام لعلمه بمشقة السفر وبما يلحق الناس من الحفي والمشي رحمة لهم، وكذلك يجب للعالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ما لم يكن فيه ذريعة إلى تمحيض شيء من حدود الله.
الزركشي
((لا يلبس)) برفع السين وكسرها، ووجه استنباطه الزيادة في الجواب تضمن الجواب ما يجوز للمحرم لبسه وما لا يجوز؛ لأن المنهي عنه قد ص 430 حصر، فدل على ما لا يجوز، ودل بفحواه على أن ما عداه يجوز، وأيضًا فإنه فصل في لباس السراويل، فكان ذلك زائدًا على الجواب.
أقول قال صاحب التراجم موقع هذه الترجمة من الفوائد التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال حتى لا يكون الجواب عاماً والسؤال خاصاً غير لازم فتوجب ذلك حمل اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة وهو المذهب الصحيح في القاعدة، ويؤخذ منه أيضاً أن المعنى إذا سئل عن واقع وأجمل عنده أن يكون السائل يتبرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال وجب عليه أن يفصل جوابه وأن يريده ثياباً، وأن يذكر مع الرافعة ما يتوقع التباسه بها ولا يعد ذلك تعدياً بل تحرياً والزيادة في الحديث بقوله فإن لم يجد النعلين إلى آخره.