قوله عليه السلام ((أحدكما كاذب)) هو من باب الحكم بالظاهر، والله ولي ما غاب عنه، قال بعض الناس لا يلاعن بالحمل، ولعله ريح، وزعم أنه لا ينفي الولد بعد الولادة يعني إذا لاعن وهي حامل، وقد سلف الحديث الوارد فيه بما فيه وستعمله أيضاً.
أقول قوله ((بعض الناس)) يعني به أبا حنيفة، وقد سبق خ إلى ها القول بأن سمى أبا حنيفة بعض الناس قال أبو ثور، وقال بعض الناس يعني أبا حنيفة وأبو ثور تقدم على خ.
قال الشافعي فلما تلاعنا حكم عليه السلام على الصادق والكاذب حكماً واحداً، فأخرجهما من الحد، وفيه دليل أيضاً على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد. قال الشافعي رضي الله عنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، ولا تحل له أبداً بحال، وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، وإنما قلت هذا؛ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الولد للفراش)) وكانت فراشاً.
ولم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ولا يكون فراشاً أبداً، وكان مفعولاً في حكم رسول الله إذا لحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا ... أنه على كذبه بنفيه ولما قال له عليه السلام ك ((لا سبيل لك عليها)) ... على أن لا ينكحان أبداً، أو لم يقل إلا أن يكذب نفسه ويفعل كذا كما في المطلق الثالثة حتى ينكح زوجاً غيره.
وممن قال أنه إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها ابن المسيب والشعبي وحماد فيما ذكره ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة.
والمرمي به شريك بن سحماء، وهو ابن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان، وعبدة _ بفتح العين والموحدة المفتوحة أيضاً _ شهد بدراً، ووالد عبدة مغيث _ بغين معجمة ومثلثة _ كذا عند الدارقطني وابن ماكولا، وضبطه النووي بعين مهملة، ثم مثناة فوق، ثم موحدة.
والجد _ بفتح الجيم وتشديد الدال _ ابن العجلاني بن حارثة _ بحاء مهملة _ ابن ضبيعة البلوي العجلاني، شهد شريك مع أبيه أحداً، وقال الكلبي أبوه الذي شهد أحداً، وأما هو فلم يشهدها.
قال ابن سعد كان شريك عند الناس بحال سوء بعد، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ولا نزع. وقال أبو نعيم الحافظ لم يكن اسمه شريكاً إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة.
نقل القرطبي عن الشافعي أنه لا حد للرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك أنه يحد ولا يكتفي بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة؛ فهو إذاً كاذب فيحد، قال واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأنه كان يهودياً، وأيضاً فلم يطلب شيئاً من ذلك وهو حقه فلا متعلق في الحديث.
جاء في الحديث أنها موجبة، أي توجب العذاب، وجاء أنها تلكأت، أي أبطأت عن إتمام اللعان، وأنها نكصت، أي رجعت.
وزعم أصحاب أبي حنيفة أن لا لعان ص 3937 بنفي الحمل؛ لأنه يجوز أن لا يكون حملاً؛ لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم أنها حامل لا يعلم أنه حمل حقيقة، إنما هو توهم، ونفي التوهم لا يوجب اللعان، وقد رده الشافعي عليهم كما سلف.
قوله ((فكره رسول الله المسائل وعابها)) يحتمل أن تكون الكراهة لكثرة المسائل، ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة، أو كره السؤال عما لا حاجة إليه، فأما ما كان سؤالاً على وجه التبيين والتعليم من أمر الدين فلا بأس بها، وقد كان عليه السلام يسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك. وقيل كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة، وفيه قبول خبر الواحد.
قوله ((أيقتله فتقتلونه)) يلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد لو رأيته ضربته بالسيف. لم ينكر عليه السلام، بل صوبه بقوله ((تعجبون من غيرة سعد))، ولهذا قال أحمد يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين، واختلف أصحاب مالك في ذلك.