43 - باب تزويج اليتيمة
لقوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء 3] وإذا قال الولي للخاطب زوجني فلانة إلى آخره ثم ساق حديث عائشة ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ الحديث وقد سلف ويأتي في يدك الحيل ومعنى هذا الباب أن الولي شرط في النكاح، فمخاطبة الله الأولياء بإنكاح اليتامى إذا خافوا أن لا يقسطوا.
44 - باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
فقال قذ زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت أي بانياً ثم ذكر حديث سهل بن سعد السالف قال المهلب بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضى، وليس هذا في كل نكاح، بل يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح، فلا يحتاج إلى توقيفه على الرضى لعلمهم به.
قوله (فقال "ما لي اليوم في النساء من حاجة"). قال الداودي إن يكن هذا محفوظا فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليها، إذ لا ينظر إلا وهو يريد النكاح، ولعله يريد ما لي في مثلك من النساء حاجة، أو يكون جواز النظر لمن يريد النكاح من خواصه عليه السلام.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب إذا كان الولى هو الخاطب) قوله (أولى الناس بها) أى أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضيا واستنابه، و (أم حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف (بنت قارظ) بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة الكناية بالنونين وإدخال البخارى هذه الصورة ص 3809 في الترجمة مشعر بأن عبد الرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات. قوله (عشيرتها) أى قبيلتها يعنى يفوض الأمر الى الولى الأبعد أو يحكم رجلا من أقاربائها أو يكتفى بالاشهاد وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الأخر. قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف والتشديد، و (أبو معاوية) محمد الضرير، و (أحمد بن المقداد) بكسر الميم العجلى بكسر المهملة وسكون الجيم، و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان)، و (لم يردها) من الارادة وفي بعضها من الرد قوله (ولده) بضم الواو وإسكان اللام وفي بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد والجمع، و (عدتها) أى عدة المرأة التى لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هى للموطوءة والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ، فإن قلت مقتضى الآية أعم من أن يكون ولدا قلت بالاجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد، و (أدخلت) بصيغة مجهول الغائبة قوله (معلي) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث، و (وهيب) مصغر الوهب، و (أنبئت) بضم الهمزة أخبرت. قوله (وهبت منك نفسى) وفي بعضها وهبت من نفسى ومن
زائدة، قال النووى وكذلك وهبت منك نفسي من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك. قوله (برضاهما) في بعض النسخ برضاها أى المرأة، و (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، و (هشام) أى الدستوائى بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد الألف، و (الأيم) الثيب والاستئمار المشاورة وقيل طلب الأمر منها. فان قلت لابد فيها من الاذن فما الفرق بين الأيم والبكر قلت زيادة المشورة أو أن البكر يكتفى في اذنها بسكوتها، فإن قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكرا وثيبا لا يصح لا من الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعى إذا كانت بكرا فما وجهه قلت الحنفى يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ اذن الصغيرة لا اعتبار له والشافعى يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر حتى تبلغ ويستأذن منها وفي الحديث دليل على أنه لابد في النكاح ثيبا وبكرا من الولى وأجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة لكت علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لممارسة الرجل، فان قلت هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال باب إجبار الرجل ولده الصغار قلت الرضا يدل على أن المراد به البالغة، قوله (عمرو بن الربيع) بفتح الراء ابن طارق بالمهملة وكسر الراء وبالقاف الهلالى المصرى مات سنة تسع عشرة ومائتين، و (أبو عمرو) مولى عائشة وخادمها واسمه ذكوان قد دبرته وكان من أفصح القراء مر في فضيلة الصديق، و (عبد الرحمن ومجمع) ضد المفرق من التجميع بالجيم والمهملة ابنا يزيد بالزاى ابن جارية بالجيم والراء الأنصاريان، و (خنساء) بفتح المعجمة وإسكان النون وبالمهملة وبالمد بنت ص 3810 خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية الأنصارية. قوله (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطى، و (يحي) هو ابن سعيد الأنصارى، و (عقيل) بضم المهملة