تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزركشي

(تقالوها) بضم اللام المشددة، أي استقلوها. (فخلوا) بالواو المفتوحة، ويقع في بعض النسخ «فخلتا» بالتاء، والصواب الأول؛ لأنه من ذوات الواو مثل قوله ﴿دعوا الله﴾ [الأعراف 189] (أما) بتخفيف الميم. (الباءة) بالمد على الأفصح، وأصلها الجماع، وهي المراد [به] هنا، أو مؤن النكاح، قولان، ورجح الثاني؛ فإنه لو كان المراد الوطء لم يقل «ومن لم يستطع فعليه بالصوم».

(وجاء) بكسر الواو ممدود، رض الخصيتين، فإن نزعتا نزعا فهو خصاء، ورواه بعضهم بفتح الواو والقصر. انتهى كلام الزركشي أقول قوله الباءة هو النكاح والتزويج ويقال فيه الباءة وقد تقصر وهو الباء ... لأن من تزوج امرأة بنو منزلاً وقيل لأن الرجل يتبوء من أهله أي ممكن كما سوء من سكنه ومنزله قوله رجا هو ... من الخصا وهو رض ... وقيل عن عروقها والخصا سن اللبس الذي فيه ... والحب قطع الذكر من أصله شبه الصوم في قطع غلة النكاح وكسره لشهوته ... الذي يقطع مثل ذلك من الموجود وذكر أن قول في المطالع.

6 - باب تزويج المعسر

فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد حديث الذي أنكحها على ما معه من القرآن، وقد سلف. ثم ساق حديث ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وجه الاستنباط على ما ترجمه أنه لما نهى أصحابه المعسرين عن الخصاء، ووكلهم إلى النكاح دل على جواز تزويج المعسر، ولو لم يجز التزويج إلا للأغنياء، لحظره عليهم من أجل عسرتهم، وحصل الشطط، فهو ص 3760 دليل في حديث ابن مسعود، ونص في حديث سهل بقوله ((قد زوجتكها بما معك من القرآن)) وكتاب الله شاهد لهذا المعنى، وهو قوله ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور 32] الآية. ودل أن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال، وادعى المهلب أن قوله (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام). دال على أنه لم يملكها إياه على التعليم، ولو كان عليه لما كان معسرا. وقوله (والإسلام) يدل على ذلك، لأنها كانت مسلمة، فلا يجوز أن يعلمها الإسلام، فيكون على معنى الأجرة، وإنما راعى له عليه السلام حرمة حفظ القرآن وعلى التعليم فقد يجوز أن لا تتعلم شيئا، ولا يستحقه الزوج، وقد ملكه الشارع إياها قبل التعليم. هذا كلامه، ومراد البخاري المعسر من المال لا ما ذكره. وفي الدار قطني بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود في قصة الواهبة أنه عليه السلام قال في الثالثة لما قال الخاطب أحفظ سورة البقرة وسورا من المفصل ((أنكحتها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها)) فتزوجها الرجل على ذلك.

وروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام سأل رجلا من أصحابه فقال ((يا فلان تزوجت؟)) قال لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال ((أليس معك ﴿قل هو الله أحد﴾؟)) قال بلى. قال "ربع القرآن" وفي غيره "ثلث القرآن" .. الحديث. وفي رواية أبي الشيخ ((أليس معك آية الكرسي))؟ قال بلى. قال "ربع القرآن". وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وهو عجيب وأين التاريخ؛ قال غيره إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم، سوى الشافعي، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنما كانت رضيت برسول الله. ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وليس كما زعم، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها.

وزعم ابن الطلاع أنه يقال إن هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك. قلت وقيل غير ذلك.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٤٤