تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36 - باب من قال لا نكاح إلا بولي

لقوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ [البقرة 232] الآية وقال محمد بن سليمان إلى آخره ثم ذكر حديث عائشة ﴿وما يتلى عليكم﴾ إلى آخره، وقد سلف ونسخه فيه هو لمحمد بن يحيى سلف البخاري كما صرح به أبو النعيم وحديث عمر حين ... حفصة وقد سلف حديث معقل بن يسار في قوله تعالى ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة 232] [البقرة 232] إلى آخره وسلف في تفسير سورة البقرة تلا البخاري الآية الأولى؛ ليوقف النكاح على الولي، فعاتب الرب جل جلاله معقلا عند امتناع ردها إلى زوجها، فلو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح، لم يعاتب أخاها على الامتناع منه، ولا أمره الشارع بالحنث، فدل على أن النكاح كان إليه دونها والعضل المنع من التزويج، فمنعوا من عدم تزويجهن، كما وعظ أولياء اليتامى أن يعضلوهن إذا رغبوا في أموالهن، فلو كان العقد إليهن لم يكن ممنوعات وأما الآية الثانية فوجه الدلالة منها أن الله تعالى خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهن المسلمات؛ من أجل أن الولد تبع الأب في دينه؛ لقوله تعالى ﴿أولئك يدعون إلى النار﴾ [البقرة 221] ولا مدعو في نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد إذ هو تبع لأبيه في الدين، ولذلك نهى الله تعالى عن إنكاح الإماء المشركات؛ لأن الذي يتزوجها يتسبب أن يولدها، فيبيعها سيدها حاملا من مشرك؛ إذ أولاد الإماء تبع (لأمهاتهم) في الرق، فيئول ذلك إلى تمليك أولاد المسلمين، فيحملونهم على الكفر، فنهى الله عن ذلك وحرمه في كتابه، وجوز لمن لم يستطع ص 3803 طولا (لحرة) إذا خشي العنت أن ينكح الأمة المسلمة في ملك المسلم لامتناع تمليكهن المشركين، وأباح له استرقاق ولده واستعباده لأخيه المسلم؛ من أجل أنه فداء من أن يحمله على غير دين الإسلام، والدليل على جواز إرقاق الرجل بنيه قوله عليه السلام في جنين المرأة عبدا أو وليدة، فلما جعل عليه السلام عوض الجنين الحر عبدا وأقامه مقامه، وجوز لأبيه ملكه واسترقاقه عوضا من ابنه. علمنا أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده منها واتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز نكاح إلا بولي إما مناسبة أو وصي على من يراه أو سلطان، ولا يجوز عقد المرأة على نفسها بحال.

روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة، وروي

عن شريح وابن المسيب والحسن وابن أبي ليلى، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي عبيد، وحكى ابن المنذر عن الشعبي والزهري أنه إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا، فهو جائز.

وقال مالك في المعتقة والمسكينة التي لا خطب لها فإنها تستخلف على نفسها من يزوجها، ويجوز ذلك، وكذلك المرأة يكفلها الرجل أن تزويجه عليها جائز، وأما كل امرأة لها قدر وغنى فلا يزوجها إلا الأولياء أو السلطان.

قال أبو حنيفة إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولي عنها، فإن عقدت بنفسها جاز، وإن ولت رجلا حتى عقد جاز (ووافق) أنها إذا وضعت نفسها بغير كفؤ كان للولي فسخه وشذ أهل الظاهر أيضا فقالوا إن كانت بكرا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبا لم تحتج إلى ولي، وهذا خلاف الجماعة وفي عقد عمر على حفصة دونها دال على أنه ليس للبالغة تزويج نفسها دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن الشارع يدع خطبة حفصة إلى نفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها، ويخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها.

وفيه بيان قوله عليه السلام "الأيم أحق بنفسها من وليها" معناه أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها. قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا من الصحابة ثبت عنه خلاف ما قلناه وأيضاً قال تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ أو قوله ﴿ ... الأيامى منكم﴾ فلم يخاطب بالنكاح فقال عند الرجال ولو كان إلى النساء لذكرن في ذلك قول عائشة (إن النكاح كان على أربعة أنحاء .. فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته)، حجة في أن سنة عقد النكاح إلى الأولياء.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٨٣