تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف عن عمر في هدر دم من قال هكذا، وعن علي يقاد منه، فأما إذا لم يأت ببينة فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور. وقال الشافعي وأبو ثور يسعه فيما بينه وبين الله إذا كان محصناً، والبينة أربع عدول، فيشهدون على نفس الزنا. وقيل يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله.

واختلف في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة هل بينهما تلاعن؟ فقال إبراهيم والشعبي _ فيما ذكره ابن أبي شيبة _ إذا كانت أمة تحت حر فقذفها لا يضرب ولا يلاعن، وإذا كانت الحرة تحت العبد فقذفها، قال الحكم وحماد ليس بينهما تلاعن ويجلد.

إذا قذف زوجته ثم مات قبل الملاعنة، فقال عطاء وإبراهيم يتوارثان ما لم يلتعنا، زاد عطاء وتجلد، وقال عكرمة إن كذب نفسه جلد وورثها، وإن أقام شهوداً ورث، وإن حلف لم يرث، وفيه أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالحلم والتثبت.

وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه. وفيه أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره أن يؤنب صاحبه الذي لقي المكروه بسببه ويعاتبه. وفيه أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهته لها حتى يقف على الثلج منها، وفيه أن السؤال عما يلزمه علمه من الدين أوجب في المحافل وغيرها، فإنه لا حياء يلزم فيه، وفيه التلاعن في المسجد الجامع، وقد ترجم له بعد، واستحب جماعة أن يكون بعد العصر في أي وقت كان في المسجد الجامع أحرى. وفيه أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره.

وفيه أن القرآن لم ينزل جملة، وأما نزوله إلى السماء الدنيا فنزل كله، واختلف هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أم لا؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد، وأما رفع الفراش لنفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٧١٩